الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٥

! ٦- قول الصحابي : قال الحنابلة (ويوافقهم الحنفية بتخصيص النص العام بقول الصحابي ؛ لأنه لا يترك ما سمعه من النبي و يعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص . وقال الجمهور : لا يجوز التخصيص بقول الصحابي، لأنه قد يخالف المسموع لدليل في ظنه ، وظنه ليس حجة على غيره، وهذا يرجع إلى الاختلاف في حجية قول الصحابي ، كما سبق بيانه في المصادر المختلف فيها ( 1 ا (١) المخصصات المستقلة عند الحنابلة : ترك الحنابلة من المخصصات المستقلة السابقة التخصيص بالعرف، وأضافوا أربعة جديدة، وهي : ١- المفهوم : وهو نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وسيأتي بيانهما والعمل بهما. أما مفهوم الموافقة، فإنه مخصص اتفاقاً مثاله قوله صلى الله عليه وسلم : الي الواجد يُحل عرضه وعقوبته» (۳) ، فهو عام ، ويخصصه مفهوم الموافقة في قوله سبحانه وتعالى : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ ﴾ [الإسراء: ۲۳] ، ومفهوم الموافقة عدم الإيذاء بالضرب أو الحبس أو غيره ، فلا يحبس الوالد بدين ولده . وأما مفهوم المخالفة (ضد النطق) فهو مخصص عند أكثر الحنابلة، ومثاله قوله الرسالة ص (۱) انظر المخصصات في المستصفى (۹۹۲) ، فواتح الرحموت (۱/ ٢٨٢)، العدة (٥٥٩/٢) وما بعدها العضد على ابن الحاجب (١٤٧/٢) شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳)، وما بعدها، المسودة ص ١٢٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٤ ، إرشاد الفحول ص ١٥٦ ، ،٥٣ ، نهاية السول (۱۲۱/۲)، المحصول (۱۱۱/۳)، علم أصول الفقه ص۱۸۷ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٥٤/١) ، أصول الأحكام ص ۲۷۹ ، الفصول في الأصول (٢١١،١٤٢/١). (۲) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، والحاكم وصححه، والبيهقي وابن حبان وأحمد عن الشريد بن سويد مرفوعاً، ورواه البخاري معلقاً، ورواه مرفوعاً بلفظ «مطل الغني ظلم . ٦٦
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.