قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٩٧

الكتاب الثاني في الحقيقة والمجاز النسب، فأثبت التحريم كالوطء المباح ) (1) ٢- تحريم المرأة التي زنى بها الأب على فروعه ؛ لأنها منكوحة له (۲) ومن الفروع الفقهية عليها أيضا : لو قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق، فلو تزوجها بعد إبانة، طلقت بالوطء لا بالعقد (۳). ومثله قوله ) : « لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكح ) . فمعناه : لا يطأ، وعليه الحنفية، فيجوز عندهم العقد والخطبة (٥) . (۱) ( المغني لابن قدامة ٥٢٨/٩. (۲) وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قال في «الهداية) (۲۰۹/۱ : ومَن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. وقال في المغني ٥٢٩/٩ : ويحرم على الرّجل نكاح ابنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته وبنت أخيه، وأخته من الزنا. وخالف في هذا الشافعي ومالك. انظر: ((الأم)) (۱۵۳/۵) ، (و الموطأ ) ٧/٢، و«أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية، ص: ۸۱ (۳) تيسير التحرير» ٢/ ٥٠ . (٤) أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/ ١٠٣٠ (١٤٠٩ ) . (٥) (شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٦٨. ومذهب الشافعي: عدم الجواز عملا بقاعدة حمل المشترك على معنييه فحمل النكاح على العقد، وعلى الوطء، وانظر : «البحر المحيط ٤٧٣/٣ . (۹۷)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.