الكتاب الثاني في الحقيقة والمجاز
النسب، فأثبت التحريم كالوطء المباح )
(1)
٢- تحريم المرأة التي زنى بها الأب على فروعه ؛ لأنها منكوحة له (۲)
ومن الفروع الفقهية عليها أيضا : لو قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق، فلو تزوجها بعد
إبانة، طلقت بالوطء لا بالعقد (۳).
ومثله قوله ) : « لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكح ) . فمعناه : لا يطأ، وعليه الحنفية، فيجوز
عندهم العقد والخطبة (٥)
.
(۱) ( المغني لابن قدامة ٥٢٨/٩. (۲) وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
قال في «الهداية) (۲۰۹/۱ : ومَن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
وقال في المغني ٥٢٩/٩ : ويحرم على الرّجل نكاح ابنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته
وبنت أخيه، وأخته من الزنا.
وخالف في هذا الشافعي ومالك. انظر: ((الأم)) (۱۵۳/۵) ، (و الموطأ ) ٧/٢، و«أثر الاحتلاف في
القواعد الأصولية، ص: ۸۱
(۳) تيسير التحرير» ٢/ ٥٠ .
(٤) أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/ ١٠٣٠ (١٤٠٩ ) .
(٥) (شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٦٨.
ومذهب الشافعي: عدم الجواز عملا بقاعدة حمل المشترك على معنييه فحمل النكاح على العقد،
وعلى الوطء، وانظر : «البحر المحيط ٤٧٣/٣ .
(۹۷)
ص ٩٧