الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
القاعدة الثامنة
إن تساوى المجاز والحقيقةُ في الاستعمال، ولا مُرجّحَ قدمت الحقيقة (١).
مثاله: قوله تعالى(۲): ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ مَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) فالنكاح حقيقة هو الوطء (۳)، ومجازاً هو العقد . وكلا المعنيين يصلح في الآية، فقدم المعنى الحقيقي، وهو الوطء، وينبني على هذا :
١ - تحريم المرأة في الوطء بالشُّبهة، وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد على أبي الواطئ
وابنه ونحوهما .
قال ابن المنذر ) : أجمعَ كلُّ مَن نحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد، أو شراء فاسد: أنها تحرم على أبيه وابنه، وأجداده وولد ولده، لأنه وطئ يُلحق به
(۱) «أصول الشاشي ص:٥٠، و«المحصول ۱ / ۱۰۱ ، و الإبهاج » ٣١٦/١١، و«تيسير التحرير» ٥٩/١ ، و الشرح الكوكب المنير (١٩٦/١ ، و القواعد والضوابط ص :٢٤.
(۲) سورة النساء آية : ۲۲ (۳) كما رجحه أئمة اللغة، كالخليل في: «العين» ٦٣/٣ ، والجوهري، في: «الصحاح» نكح، والمطرزي في: «المغرب» ٣٢٦/٢، وغيرهم.
الاختيار بمذهب بعينه
أخذ
(٤) أبو بكر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإمام المجمع على جلالته، له اختيار فلا يتقيد في عن الربيع بن سليمان وعلي بن عبد العزيز، وعنه أبو بكر ابن المقرئ، ومحمد بن يحيى الدمياطي، له: «الإشراف في اختلاف العلماء»، و «تفسير القرآن»، احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، توفي سنة ٣١٨ هـ. طبقات الفقهاء»، ص: ١٠٥، ووفيات الأعيان ٢٠٧/٤، وسير أعلام النبلاء » ١٤ / ٢٩٠ .
(٩٦)
ص ٩٦