الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
القاعدة التاسعة
المجازُ الرَّاجحُ مقدَّمُ على الحقيقة المرجوحة )
إنْ دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الرَّاجح، قدم المجاز. ومدار المجاز المتعارف الرَّاجح على أكثرية استعماله في المعنى المجازي .
أمثلة :
١- لو حلف لأشرين من هذا النهر، فإنَّ حقيقته الشُرب من نفس النهر بالكرع بفمه، لكنه قليل جدا، والغالب: الشرب منه باليد، أو من إناء أخذه منه وهو مجاز، وهو الراجح فيقدم، فلا يحنث إلا بالشرب باليد، أو بالإناء .
٢- ومثل ذلك: لو قال لامرأته : أنت طالق إن شرب من الفرات . فإن شرب منه كرعاً ؛ فإنه يحنث، وإن استقى أو أسقى له غيره من مائه، فشرب منه، لا يحنث ؛ لأنَّ هذا الكلام له حقيقة مستعملة، ومجاز مستعمل، والمجاز أغلب ؛ لأنَّ الحقيقة - وهي الكَرْع - عادة للبعض، والمجاز ـ وهو العُرف عادة، لأنَّ الناس في العادة يشربون من الإناء، وباليد، فصار المجاز ،راجحاً ، فانصرف المطلق إليه (۲) .
(1) أصول السرخسي» ١ / ١٨٤ ، و المستصفى» ٤٦/٣ ، و المحصول ١٢ / ١٤٦، و«الإبهاج» ١/ ٣١٥، والسراج الوهاج ۳۰۷/۱۸ ، و نهاية الوصول ٦٩/١۱۸ ، وتيسير التحرير ٢ / ٥٧، والقواعد» للحصني ٤٤٢/١.
وهذا رأي أبي يوسف ومحمد والشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة: تقدم الحقيقة.
ويشكل على قوله ما لو حلف لا يأكل لحما، فأكل لحم ،آدمي، أو خنزير، فيحنث عنده ؛ لاستعمال اللحم فيهما عملاً بأصله، وهو الحمل على الحقيقة عند تحقق الاستعمال، وعدم الحنث عند الصاحبين ؛ الأسبقية ما سوى لحم الآدمي والخنزير إلى الأفهام عند الإطلاق.
(۲) «القواعد والضوابط، ص: ٢٤٢.
(۹۸)
ص ٩٨