الكتاب التاسع في المطلق والمقيد
القاعدة السادسة
المقيّد للمطلق هو القيد المعمول به(۱)
قال الماوردي (۲): المقيد بالشرط، فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم قسمين: أحدهما: ما كان تقييده بالوصف شرطاً في ثبوت حكمه فيثبت الحكم بوجوده، وينتفي بعدمه، مثل قوله تعالى (۳) : ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطاً في إباحته .
وكقوله تعالى في كفارة الأيمان ): فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام، فكان العدم شرطاً في
جواز الصيام.
والقسم الثاني: ما لا يكون الوصفُ المقيد شرطاً في حكم الأصل، ويعم حكمه مع وجود الشرط وعدمه، مثل: قوله تعالى(): ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْسِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .
وليس الخوف شرطاً في القصر ؛ الجوازه مع الأمن .
وكقوله في جزاء الصيد (1) : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، وليس العمد
(١) (الحاوي الكبير ٢٠/ ١١٦ ، وبحر المذهب كتاب القضاء، ص: ۱۷۹، و «البحر المحيط» ٤١٦/٣،
والتحبير شرح التحرير» ٢٧١٨/٦.
(۲) (الحاوي الكبير ١١٧/٢٠.
(۳) سورة النساء، آية : ٤٣ .
(٤) سورة المائدة آية : ٨٩ (۵) سورة النساء، آية: ١٠١. (٦) سورة المائدة آية : ٩٥ .
(٤٨٧)
ص ٤٨٧