قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٤٨٧

الكتاب التاسع في المطلق والمقيد القاعدة السادسة المقيّد للمطلق هو القيد المعمول به(۱) قال الماوردي (۲): المقيد بالشرط، فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم قسمين: أحدهما: ما كان تقييده بالوصف شرطاً في ثبوت حكمه فيثبت الحكم بوجوده، وينتفي بعدمه، مثل قوله تعالى (۳) : ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطاً في إباحته . وكقوله تعالى في كفارة الأيمان ): فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام، فكان العدم شرطاً في جواز الصيام. والقسم الثاني: ما لا يكون الوصفُ المقيد شرطاً في حكم الأصل، ويعم حكمه مع وجود الشرط وعدمه، مثل: قوله تعالى(): ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْسِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا . وليس الخوف شرطاً في القصر ؛ الجوازه مع الأمن . وكقوله في جزاء الصيد (1) : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، وليس العمد (١) (الحاوي الكبير ٢٠/ ١١٦ ، وبحر المذهب كتاب القضاء، ص: ۱۷۹، و «البحر المحيط» ٤١٦/٣، والتحبير شرح التحرير» ٢٧١٨/٦. (۲) (الحاوي الكبير ١١٧/٢٠. (۳) سورة النساء، آية : ٤٣ . (٤) سورة المائدة آية : ٨٩ (۵) سورة النساء، آية: ١٠١. (٦) سورة المائدة آية : ٩٥ . (٤٨٧)
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.