الكتاب التاسع في المطلق والمقيد
شرطاً في وجوبه ؛ لوجوبه على الخاطئ والعامد .
وكقوله تعالى (١) : ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسابِكُم ، وليس كونها في
الحجر شرطاً في الحظر ؛ لتحريمها في الحالين .
قلتُ: والقسم الأوَّلُ هو المقيد للإطلاق، فيؤخذ به .
(۱) سورة النساء، آية : ٢٥.
(٤٨٨)
ص ٤٨٨