قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٤٨٨

الكتاب التاسع في المطلق والمقيد شرطاً في وجوبه ؛ لوجوبه على الخاطئ والعامد . وكقوله تعالى (١) : ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسابِكُم ، وليس كونها في الحجر شرطاً في الحظر ؛ لتحريمها في الحالين . قلتُ: والقسم الأوَّلُ هو المقيد للإطلاق، فيؤخذ به . (۱) سورة النساء، آية : ٢٥. (٤٨٨)
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.