قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٤٨٦

الكتاب التاسع في المطلق والمقيد قال ابن قدامة (۱): وإن حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنَّ ذلك يحصل به المسمّى الشَّرعي، فتناوله يمينه . وإن حلف: ليتزوجنَّ، بر بذلك، سواء كانت له امرأة أم لم يكن . ٢- وقال أيضا (٢): وقال القاضي: إذا حلف لا تسريتُ فوطئ جاريته، لا يحنث حتى يطأ، فيُنزل، فحلاً كان أو خصيا . قلتُ: لأنَّ الاسم الكامل في التسرِّي يحصل بالوطء مع الإنزال . ـ وقال أيضا (۳) : إن حلف لا يبيع أو لا يُزوّج، فأوجب البيع والنكاح، ولم يقبل المتزوج والمشتري، لم يحنث، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنَّ البيع والنكاح لا يتمان إلا بالقبول، فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه، فلم يحنث به . يريد: لم يقع عليه اسم البيع الكامل ، ولا اسم النكاح الكامل . (1) (المغني) ٤٩٢/١٣ . (٢) (المغني) ٤٩٣/١٣ . (۳) (المغني) ٤٩١/١٣ . (٤٨٦)
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.