الكتاب التاسع في المطلق والمقيد
قال ابن قدامة (۱): وإن حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه
خلافاً ؛ لأنَّ ذلك يحصل به المسمّى الشَّرعي، فتناوله يمينه .
وإن حلف: ليتزوجنَّ، بر بذلك، سواء كانت له امرأة أم لم يكن .
٢- وقال أيضا (٢): وقال القاضي: إذا حلف لا تسريتُ فوطئ جاريته، لا يحنث حتى يطأ، فيُنزل، فحلاً كان أو خصيا .
قلتُ: لأنَّ الاسم الكامل في التسرِّي يحصل بالوطء مع الإنزال .
ـ وقال أيضا (۳) : إن حلف لا يبيع أو لا يُزوّج، فأوجب البيع والنكاح، ولم يقبل المتزوج والمشتري، لم يحنث، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنَّ البيع والنكاح لا
يتمان إلا بالقبول، فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه، فلم يحنث به .
يريد: لم يقع عليه اسم البيع الكامل ، ولا اسم النكاح الكامل .
(1) (المغني) ٤٩٢/١٣ . (٢) (المغني) ٤٩٣/١٣ .
(۳) (المغني) ٤٩١/١٣ .
(٤٨٦)
ص ٤٨٦