!
1
!
1
(١)
منهما ] (۱) تحكّم لا يجوز التقليد فيه (۲) ؛ إذ الأصحيَّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين، أفلا يكون الحكم بأصحيَّة ما في الكتابين عين التحكم (۳)؟!
نعم تسكن نفس غير المجتهد، ومن لم يخبر أمر الرّاوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر .
أمّا المجتهد في اعتبار الشَّرط وعدمه، والذي خبر الرّاوي، فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه فإذا صح الحديث في غير الكتابين، يعارض ما في
الكتابين
(٤) . انتهى .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وكذلك هو غير موجود في شرح فتح القدير»، لابن الهمام، وقد أثبته - ليكتمل التقسيم السبعي - من كتاب علوم الحديث، لابن الصلاح (ص۲۳) . (۲) في النسخة المطبوعة : التقيّد به وما أثبته فمن شرح فتح القدير لابن الهمام
. (٤٤٥/١)
،
(۳) بقيَّة الكلام ثم حكمهما أو أحدهما بأنّ الرّاوي المعين مجتمع تلك الشروط، ليس ممّا يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممَّن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكلّم فيهم فدار الأمر في الرُّواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط، حتّى أنَّ من اعتبر شرطاً وألغاه آخر، يكون ما رواه الآخر ممَّا ليس فيه ذلك الشَّرط عنده مكافئاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشَّرط، وكذا فيمن ضعف راوياً ووثقه الآخر. نعم تسكن. انظر شرح فتح القدير (٤٤٥/١)
)
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٤٤٥١ .
٤٠
الجزء 127 — ص ٤٠