لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ٢٥٨

I : : فإن قلت : كيف يعارض أبو داود الشَّيخين، وكتاباهما أصح الكتب بعد الاختلاف فيما بين «الصحيحين»؟ قلت: هذا بالنسبة إلى أمثالنا من المقلّدين (۱) ، والتّابعين للأدلة النقلية من المخرجين لا بالنسبة إلى المجتهد المقدّم عليهما ؛ لأنَّ الحديثين إذا ثبتا عنده، فله الترجيح بينهما . ، (†) على أنه ذكر الإمام ابن الهمام (۲) ، أن قول الأصوليين (۳): أصح الأحاديث ما في «الصَّحيحين»، ثمَّ ما انفرد به البخاري، ثمّ ما انفرد به ،مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما [ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، ثمّ الصَّحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد ، (۱) هذا تواضع منه - رحمه الله ، وإلا فهو إمام مجتهد مجدّد. (۲) ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل ثمّ المصري (ت ٨٦١هـ)، الفقيه الحنفي الأصولي صاحب التصانيف. انظر: البدر الطالع ، للشوكاني (۱۹٤/٢؛ والأعلام (۲۳۳۵ (۳) شاع بين العلماء تداول هذا التقسيم السبعي للحديث الصحيح، وقد نوزع فيه ابن الصلاح من طرف كثير من العلماء، والذين رأوا أن معنى ـعـنـ الشَّرطيَّة غير محدّد ولا محدود ذلك أنَّ المعنيين نفسيهما، وهما البخاري ومسلم لم يبينا شرطهما في كتابيهما ولا نصا عليه ومن أطلق هذا التعبير إنَّما باجتهاده نتيجة دراسته لكتابيهما ولذلك وجد الخلاف في كتب الحديث في معرض الاحتجاج، فيحكم عالم على حديثه بأنه على شرط الصحيح بحسب ما استنتجه هو، ويعارضه خصمه في تلك الشَّرطيَّة بحسب ما عنده من حجج وبراهين انظر: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث لأبي غدة (ص٥٨)، وتعليقات زاهد الكوثري على شروط الأئمّة الخمسة للحازمي. ولعل ابن الهمام من من المعارضين لهذا التقسيم . خلال كلامه، يُفهم أنَّه ۳۹
الجزء 127 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.