لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ٢٦٠

! | : بل أقول : أخذُ المجتهد بتلك الرّواية يدلّ على صحتها وعدالة رواتها، فلا يضرّ قولُ صاحب الأزهار (۱) أنَّ الرّواية الثانية لأبي داود ضعيفة ؛ لأنَّ خالد بن إياس (۲) الرّاوي لها ضعيف. فإنّا ندفعه بأن نقول : هو ضعيف عند القائل، وهو عدل عند الإمام الفاضل، وهذا الضّعف إنّما حدث في بعد تقدّم الاجتهاد به رجال الحديث وتعلّق التحديث . لكنّ الإمام مالك يُعَكَّر عليه مجيء الحديث بلفظ : نهى أن يعتمد الرّجل على يديه]. ولعلّه ثبت عنده الاعتماد على اليد بلفظ الإفراد فله اليد الطولى في العقل والرّواية الفضلى في النّقل . والجواب عن جانب الجمهور : بإمكان الجمع المشهور ؛ لرفع المعارضة ودفع المناقضة، بأنّ الوضع في حقيقة القيام، والمنع عند إرادة القيام، أو الوضع في قيام شُرع فيه ذكر وقراءة، والمنع في قيام يكون بخلافه؛ كالقومة، وكما بين تكبيرات العيدين وما بعد التكبيرة الرابعة في الجنازة. وأمَّا وجه التخيير والإباحة؛ فهو مأخوذ من عدم الترجيح (١) لم أعثر عليه . (۲) خالد بن إياس أو إلياس العدوي، أبو الهيثم المدني، إمام المسجد النَّبوي ومجمع على ترك حديثه بل اتهمه ابن حبان والحاكم برواية الموضوعات. انظر: الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، لسبط ابن العجمي ،(۱۰۳/۱) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ، ٤١ .(٩٩/١)
الجزء 127 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.