صحيفة
(٣٤)
تمام الفهرس
٣٠٥ (جوابه) بانکار ان يكون ذلك عاما وانما هو حيث يقوم دليل سمعى عليه أن مصلحة الامة والشريعة تقتضي التوسع في أبواب المعاملات بمالا
يخالف المنصوص والمجمع عليه
لسنا ممن يرى القلب والابدال في الشرائع ولا ممن يغرقون في القياس لم يجعل الله شريعة من الشرائع منافية الناموس الاجتماع ولا قيدا في ارجل من
يريد النهوض ٣٠٦ كان العلماء لا يفتون في مسئلة حتى ينظروا فان رأوا مساس الحاجة رخصوا وما ضيقوا كتجويز هم كراء الارض بما تنبت واباحة شركة الخماس و تضمين الصناع الذي رآه الخلفاء الراشدون . و بيع الصفقة عند المتاخرين وشهادة اللفيف الخ مسئلة الضمان المسمى سكرتاه على المال
٣٠ رد فتوى من افتى بمنعها للغرر باجلى برهان تصوير مسألة السكرتاه
٣٠٧ الكلام على حديث نهى عن بيع الغرر
اختلف الاصوليون في نهي عن بيع الغرر هل يعم او هو قضية عين استثنى الفقهاء الغرر اليسير
فى ابواب المعاملة لا تجد النصوص الا وفق المصلحة ۳۰۹ اخذ حلية السكرتاه من حديث نهى عن بيع الغرر ٣١٠ مسألة تجار البز والحاكة الواقعة بسلا ايام قضاء العقباني تخريج جواز السكرناه عليها
۳۱۱ صناديق التوفير الموظفين والتعاون والتقاعد رد فتوى من افتى بمنع السكرناه للقمار والميسير خطار أبي بكر مع ابی بن خلف المانزلت سورة الروم
الجزء 04 — ص ٤٠٣