صحيفة
(۳۳)
تمام الفهرس
۲۹۸ ومن الحيل قول خليل من المالكية فان فعلت المحلوف عليه حال البينونة لم يلزم وهكذا نكاح المتعة بغير شرط وما نسب الى مالك من التزوج بالجارية قبل استبرائها وفتوى أبى حنيفة من له ابن مطلاق ان يزوجه امته
۲۹۹ ليست الحيل اصلا لكل المذاهب بل للحنفية
لا يجوز تلقين المفتى الفجور
من المعيب الاسترسال في الحيل والقياس فيها
البحث الرابع عشر على تلقيب أبي حنيفة بالامام الاعظم وجوابه بان له وجوها منها انه اكثر الايمة اتباعا على الاطلاق فاتباعه اكثرية ساحقة في الامة وهم ۱۱۸ مليونا
۳۰۰ بیان عدد اصحاب المذاهب في الدنيا
البحث الخامس عشر ) فى منع كون الخنفى يعمل بالحديث الضعيف
وجوابه باثبات ذلك
۳۰۱ الحنفية يقدمون ضعيف الحديث على القياس
الكلام على حديث ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها وانه صحيح
وكذلك حديث لا نكاح الا بولى
٣٠٣ ( البحث السادس عشر } النسخ لا يثبت بقول المجتهد هذا منسوخ
وجوابه
من ادعى نسخ آية ابطل العمل بها وازال حكمها
اعيا العلماء ان يعرفوا الناسخ والمنسوخ
يحتج ضد عمل اهل المدينة بخطبة معاوية وقوله على منبرها يا اهل المدينة
أين علما وكم الخ
٣٠٤ البحث السابع عشر ) فى ادخال التعبد في باب المعاملات الدنيوية
الجزء 04 — ص ٤٠٢