صحيفة
(۳۰)
تمام الفهرس
۳۱۲ رد فتوى من افتى يمنعها لانها ضمان يجعل
ينبغي للمفتى في فتواه أن ينظر فعل غيره بالدين التي ينظر بها فعل نفسه
فيرخص لغيره كما ترخص لنفسه
الحنفى لا يبيح معاملة البنوك بالربي أصلا اذ لا يوجد الان حربى ولم تبق
ارو با دار حرب
٣١٤ السنوسي حرم قهوة البن وليس بصواب
ابن غازی قال بعدم نجاسة الماحيا وليس بصواب
كان للنبي صلى الله عليه وسلم تصرفات من حيث امامته العظمى وتصرفات من حيث التبليغ والفتوى وهذا مبحث عجيب غريب
أحكام المعاملات ليست تتغير كلها
من المسائل المنصوصة أو المجمع عليها التي لاسبيل الى تغييرها عدم نصب التماثيل وكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . والحجاب وكون الارث للذكر مثل حظ الانثيين وأمثالها كل اولئك لا مجال للاجتهاد فيه ولا سبيل لتغييره وانما التغيير فيما بنى على الاعراف التي تتغير
وفي خصوص مسائل الاجتهاد التي لا قاطع فيها حديث من أحيا أرضاً ميتة فهي له حمله مالك على أنه تصرف من حيث الامامة العظمى وخالفه أبو حنيفة فجعله تبليغ حكم الهى
٣١٦ كذلك حديث من قتل قتيلاله عليه بينة فله سلبه مذهب مالك أنه تصرف بوصف الامامة لكنه خاص بحنين وخالفه الشافعي
حديث نهى عن أكل لحوم الحمر الا نسبة اختلف فيه أيضا ۳۱۷ قول صاحب الموافقات بإدخال التعبد في جميع أبواب الفقه ليس بصواب ولا دليل له عليه
الجزء 04 — ص ٤٠٤