الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٩٣

ذيل الفكر (FIT) السامي في أدنى الأرض ) وكان ذلك قبل تحريمه انظر الكشاف وحديثة في الترمذي حسن صحيح غريب بالفاظ مختلفة وما أبعد هذه الصورة من صورة الضمان بعد السماء من الارض والفروق بينهما أظهر من أن تبين فكيف تقاس احداهما على الاخرى وأما (۳) من افتى بان صورة الضمان هى كفالة يجعل مستدلا بقول خليل أو فسدت بكجعل الخ وبقول ابن القطان عن الاشراف الذي نقله الرهوني أجمعوا أن الحمالة بجعل ياخذه الجميل لا يحل ولا يجوز ه فهي فتوى لا تصح أما أولا فما نسبه للاشراف ان كان هو كتاب الاشراف على مذهب الاشراف ليحيى ابن هبيرة الحنبلي فهو يبدى ولم اجد فيه الاجماع المذكور ولعله كتاب الاشراف لابي بكر محمد بن ابراهيم بن منذر النيسابوري أو غيره * واما ثانيا فلا حجة في ذلك كله للفرق العظيم بين الصورتين فصورتنا انما فيها مال مكفول وليس فيها كفالة ذمة لذمة ولا جعل فيها أصلا لاتفاق المالكية أن الجمل لا يستحق الا بتمام العمل وهذا شيء تافه جدا يدفع مسبقا ولا عمل هنا فلا جعل وانما ذلك كالتبرع الاكتابي يوضع في صندوق احتياط وتوفير كما سبق وأما ثالثا فان المازرى على منع الضمان يجعل بعلل لا توجد هنا أصلامتها ا أنه دائر بين أمرين ممنوعين ان أدى الغريم كان له الجمل باطلا وان ادى الجميل ورجع على و الله المضمون صار سلفا بمنفعة وهذه العلة مفقودة فى صورتنا ومنها ٢ أنه من بياعات الغرر ونحن لا بيع فى صورتنا وكذا ٣ من عمله بان الضمان معروف لا يكون الا لله فذاك ضمان الذمم والذي أراه أن المنع ليس سوى تمحل في الدين وارهاق المسلمين حتى ينبذوا دينهم الذي هـ لاخرتهم ودنياهم وقد جرت عادة كثير من أهل الافتاء اذا لم تكير اذالم يتظاهروا بالورع فيتسرعوا الى فتوى التحريم بادنى خيال شبهة خوفا من التشنيع وظانين أن الورع أنما هو التحريم وهو ظان لم يوافق الواقع بل الورع وراء ذلك وهو تحرى روح التشريع !
الجزء 04 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.