الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٩٢

في تاريخ (F11) الفقه الاسلامي المانع بالمنع نظراً الى تضرر الحاكة بالدرهم بدعوى أنه ينقص من الثمن في مشال الأمر وما يؤدى اليه الحال ولم تقبل فتواه بل فتوى المجيز هي المقبولة وبتأمل هذه الفتوى يظهر لك انها سواء مع قضية الضمان وهما كصناديق التوفير للموظفين والتعاون والتقاعد الجارى عمل الأمم عليها في أقطار الدنيا ولما كنت أؤلف نظام القرويين سنة ۱۳۳۲ عرضت على أعيان علماء فاص الذين كانوا بالمجلس جعل صندوق للتقاعد بها فاستحسنوه وقيدوه من جملة مواد الضابط بل قضية الضمان أحق بالجواز من قضية تجار البز والتقاعد لان هذا الضمان جعل لصيانة المال الذي هو أحد الكليات الخمس التي أجمعت الملل والنحل على وجـــوب حفظها وان الذى أفتى بكونها غرراً او اضاعة للعال لم يحرر المناط ولا هدى لطريق الاستنباط بل الغرر كل الغرر فى منعها وتركها وانما صيانة أموال الناس في اباحتها وأما ( ٢ ) من زعم من علماء الوقت أن ضمان المال ( السكرتاه ) من الميسر والقمار المحرم بنص القرءان فهو خروج عن مهيع الاستنباط المعقول فان في المعنى المراد من لفظ الميسر اختلافا بين أهل العلم حتى قال ابن العربي في الاحكام فى سورة البقرة ما كنا نشتغل به بعد أن حرمه الله فما حرم الله فعله وجهلناه حمدنا الله عليه وشكرناه ه عدد ٦٣ ج ١ واذا كان ابن العربي يجهله ولم يحقق ما هو كان مجملا والجمل لا تقوم به حجة كما هو مقرر في الاصول كيف نلحق الضمان بامر مجهول وهو الميسر وقد حكى ابن الجصاص وغيره أقوالا في تفسيره فسقط الاستدلال بناية الميسر ولم تقم له بها حجة لا جمالها على أن القمار أو الخطار أو الميسر الذي هو محرم باجماع ولا يختلف فيه اثنان هو أن ينزل هذا مائة وهذا مائة ويلعبان لعباً فمن غلب أخذ جميـم المائتين كما عند الزرقاني في شرح الموطا عدد ٣٢٦ ج ٢ ومثله للحافظ في فتح الباري فانظره ومن ذلك خطار أبى بكر مع أبي بن خلف لما نزل ( قوله تعالى ألم غلبت الروم
الجزء 04 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.