في تاريخ
(۲۱۳)
الفقه الاسلامي
الاسلامي وما يوافق مبادئ الشريعة السمحة جوازا او منعا ولا يصادم نصوص القرآن والسنة الصالحة للاحتجاج ولا الاجماع ولا أشك أن بعض من افقي بالحرمة قد يفعلونه فالواجب عليهم أن يسلكوا بالانة سبيل الرخصة التي سلكوها الخاصة أنفسهم لان الظن بهم انهم ما تجرأوا على ارتكاب محرم تيقنوه فلينظر العالم المفتى فعل غيره بالعين التي نظر بها فعل نفسه لا أزيد ولا أنقص ولا يغتروا بما وقع في فتاوى كثير من المتأخرين الفروعيين من تمحلهم العاملات جعلوها من باب الربى المحرم ولا يكاد يفهم فيها قصد الربي لاحد المتعاقدين بل لا يستبين وجه العلة التى استندوا اليها الا بعد التدبر العميق والحفر عنها بمعاول عظيمة ولا شك ان التعمق في الدين منهي عنه في شريعتنا السمحة فلن ترك صعاب الشعاب جانبا ولنسلك جادة الدين اليسر وقد اوصى عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الاشعرى بقوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وليس سبيل التحرى في الدين والورع محصوراً في تضييق الدين بل سبيل التحرى فيه هو ان يصيب روح التشريع الاسلامي المبنى على حفظ ناموس الامة وشرفها واغتباطها بشرعها وكونه موافقا مصلحتها ولا يكون حجر عثرة في سبيل رقيها .. المحافظة على المنصوص والمجمع عليه والاقدام على التحريم بغير دليل ليس باهون من الاقدام على التحليل وقد نهى الله عن الجميع سواء بقوله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الذ الكذب هذا حلال وهذا حرام الآية كما ان التساهل الى حد انحلال الشريعة والتلاعب بنصوصها ليس من سمة المسلمين بل هو ما نهى الله على بنى اسراءيل ومن ذلك الذى يفتى بحلية معاملة البنوك التي هي الربى الصراح زاعما تقليده للحنفى الذى يجيز معاملة الربى مع الحربي وهو يعلم انه لا يوجد في الوقت حربي وان اور با لم تبق دار حرب ولا حنفى ولا مالكي يقول بذلك ولربما جمع في فتواه بين هاذين المتناقضين يبيح الربا ويمنع الضمان متساهلا في الاول ومشددا في الثاني وكلا طرفي قصد الامورة ميم ولا أعجب من هذا الفتاوى في زمنها المظلم
الجزء 04 — ص ٣١٣