الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٧٤

الفكر ۷۳ السامي مسئلة ارهاب المنكر حتى يقر - فے نیل الابتهاج في ترجمة حسن بن علی المسيلى قاضي بجاية. انہ استناب حفيده فيها لمرضه وكان له نبل فتحا کیت عنده امرأتان ادعت احداهما على الاخرى انها اعارتها حليا وانكرت الاخرى فشدد على المنكرة وأوهمها حتى اعترفت . فلما حكى لد حفيده القصة فرحا بما توصل اليه من الحق . انكر عليه اشد نکیر و قال انما النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعى واليمين على من انكر . واشهد بتاخيره * قال الشيخ بابا : وهذا من ورعه ووقوفه مع ظاهر الشرع وعلى هذا يجب ان يكون العمل وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي تجويز مثل هذا فانه يرى ان القصد انما هو الوصول الى حقيقة الامر باي شيء وصل اليه حصل المقصود ولهذا يجيزون قضاء الحكام بعلمهم واحق خلاف حديث فانما اقضى على نحو ما اسمع وساقى قصة اخرى من هذا النمط وقعت الحاكم في الاسكندرية. فانظرها * قلت : ان مسألة المسيلى فى ارهاب المنكر يشهد لها قضية الجار التي رض يهودى رأسها بحجر وسألها النبي صلى الله علیہ وسلم فعل بها ذلك فاشارت اليه وهى فى الصحيح وفي بعض الروايات فبقى بد حتى اقر واقيم عليه القصاص فلا خروج عن ظواهر النصوص في ذلك * ثم أن حكم الحاكم بعلمه ليست مخصوصۃ بالشافعية بل الكافية كذلك عندهم ومن قال بذلك يلزمه القول بالمصالح ولا اشكال كما قال عمن احمد بابا المذكور وقال الغزالى فى المستصفى بعد أن مال إلى القول بالمصالح المرسلة. في كثير من فروعها انها راجعة الى حفظ مقاصد الشرع التي تعرف بالكتاب او السنة او الاجماع . فكل مصلحة لا ترجع إلى ذلك وكانت من المصالح الغريبة التى لا تلايم تصرفات الشرع فهي باطلة ومن صار اليها فقد شرع . قال واذا فسرناها بالمحافظة على مقصد الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها . بل يجب القطع بكونها حجة وحيث ذكرنا خلافا وذلك عند تعارض مصلحتين وعند ذلك يجب ترجيح الاقوى واعلم ان المصالح المرسلة عند المالكية من جملة المخصصات . فقد قال مالك في المرأة .
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.