ی تاریخ
الفقه الاسلامي
رجعة فانطلقت امرأتد حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجى طلقني ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما ونقل في المدونة بسند فيه ابن لهيعه عن ابن عمر وابن عباس انهما افنيا بذالك فانظره واثر ابن المسيب مرسل ولكن مراسيله كلها صحاح مقبولة عند الكل (1) ومن ذلك تابيده الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها زجراً لا مثاله ان لا يفعلوا ومعاملة لہ بنقيض قصده وخالفه على فكان لا يحكم بالتا بيد (۷) ومن ذلك ما روى عن مالك من ضرب المتهم بالسرقة. حتى يقر . لكن ان ثبت ببينة وقوع سرقة منه من قبل . وأما المجهول الحال او المعلوم الصلاح فلا تقبل علیہ دعوی السرقة بل يؤدب من ادعاها على صالح كما فى المختصر وكذا على مجهول الحال . قالوا ان لم يضرب عسر اظهار السرقات . لكن عارضت هذه المصلحة مصلحة المضروب اذ ربما يكون برينا وترك عقوبة مذنب خير من ظلم برىء وما جعل الشرع اليمين الا ليلا تضيع المصلحة الاولى كليا فقد يستخرج بها المسروق اما اذا عارضها نص فتلفى عند مالك وغيره ولذالك انتقد المالكية على يحيى بن يحيى الاندلسي لما افنى الامير عبد الرحمن الامرى حين وطء في نهار رمضان بتعين شهرين متتابعین فقیل لہ قد ضیقت علیہ ملا افنیتہ بالعتق فقال ان امير يهون عليه العنق فيفطر كل يوم ويعتق بانها فنوى شاذة لاخذه بالمصلحة في مقابلة النص وذلك لا يجوز لانہ یودی الی تغییر حدود الشريعة بتغير الاحوال فنتحل رابطة الدين وتنقصم العربى * وفى معناه من أفنى اميرا مترفها سافر من داره المجاورة للبحر فى سفينة امينة بعدم قصر الصلاة لعدم المشقة وليس بصحيح لان الشرع علق القصر على السفر فيكفي انه مظنة المشقة وهي غير منضبطة * ومثل ذالك السفر فى السكة الحديدية والسيارة والمناظيد الجوية فيس القصر فى مسافته ولو قطعها في جزء يوم وادركته الصلاة وهو فى السفر فلا يظن بالمالكية انهم ياخذون بالمصالح المعارضة بالنص نعم اذا عارضتها مصلحة أخرى يجتهدون في تقديم ما يظهر لهم انها اقری کضرب المتهم كما سبق .
*
* ج . ل . - م . (۱۰) *
الجزء 01 — ص ٧٢