!
في تاريخ
VE
الفقه الاسلام
اذا كانت شريفة. القدر : لا يلزمها ارضاع ولدها آن قبل ثدي غيرها المصلحة المحافظة على جالها جريا على عادة العرب في ذالك ، وخص بذالك عموم القرءان صرح بذالك ابن العربي في الاحكام * ثم اني لم اقف على وقوع فنوى في العصر النبوى بالمصالح المرسلة * سد الذرائع -
وهي النوع الخامس من الاستدلال
الذرائع الوسائل والطرق إلى الشيء الذي نهى الشارع عنہ وهى فى الاصل مباحة لكن من حيث افضاؤها إلى المنبي تزول اباحتها فسدها ومنعها من أصول الفقد عند المالكية ونازعهم غيرهم في كونها اصلامع انہ لايخلو مذهب من بناء فروع عليها وهي كما قال القرطبي اقسام : الاول ان يقضى الى الوقوع في المحرم قطعا وهذا لا خلاف في وجوب تجنبه وان كان في الاصل حلالا اذ لا خلاص من الجرام الا باجتنابه
وتعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الثاني ان یقضی الیہ غالبا
الثالث ان يتساوى الامران * وفى هذه وقع اختلاف الفقهاء قال القرافي : من الذرائع ما يجب سده باجماع كحفر الابار في طرق المسلمين وسب الاصنام عند من يعلم من خالي انه يسب الله تعلى . ومنها ما هو ملغى باجماع كزراعة العنب فانها لاتمنع خشية. الخيروان كانت وسيلة الى المحرم ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الاجال . فالمالكية لا يحتقرون الذريعة فيها وخالفهم غيرهم * * لنا ادلة : قال تعالى : ولا يضربن رجلين ليعلم ما يختين من زينتهن . الاية ، وقال : ولقد عليهم الذين اعندوا منكم فى السبت . الآية . وقال تعالى : ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تطئوهم . الآية . وقال عليه السلام كما في الصحيح : الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه . وقال عليه السلام : دع ما يربيك مالا يربيك . ومن اقوى الادلة على سدها تحريق عثمان المصاحف الناس على حرف واحد مع ان الله وسع عليهم بسبعة احرف ليلا يختلفوا في القرء ان وانعقد الإجماع على فعله . واذا اردت بسط المقام وانظر الجلد الثالث عدد (۱۲۰) من اعلام الموقعين فقيد تسعة وتسعون
وجمع
J
الجزء 01 — ص ٧٤