الفكر
VI
السامي
وجده اعتمد اصلاء اما وهرا باحة النافع وحظر الصار ولم يقله قياسا على أصل معين وغيره من المجتهدين لا يُجبره على اجراء الماء حيث عارضه اصل ، اخر وهو قولہ علیہ السلام : لا يحل مال امرة مسلم الا عن طيب نفس رواه الحاكم باسناد على شرط الصحيحين في جلـه . وعلى شرط مسلم في بعضه وايضا هذه المصلحة ليست في محل الضرورة فلا تعتبره ويوخذ من حكم عمر هذا انه ينبح الصلاة في الدار المغصوبة . وقد أوسع الكلام فيها ابن ناجى فى تاريخ معالم الايمان (۲) ومن ذلك ان على بن طالب قضى في رجل فرّ من رجل يريد قتله فامسكه ن أبي . لد اخر حتى ادركه فقتله وبقربه رجل ينظر اليهما وهو يقدر على تخليصه لكن نظر اليه حتى قتله بان يُقتل القاتل ويُحبَسَ الممسك حتى يموت ويفقأ عين الناظر الذى وقف ينظر و لم ينكر فر ا تعزيز الناظر بقنا فينه مصالحة للامة انظر عدد (٥٠) من الطرف الحكمية . وأن كان هذا الحكم بافقا لم ياخذ به الفقهاء كما ان الممسك يجب عليه عند المالكية القصاص لا الخيس لانه مباشر وممالى، على القتل (۳) ومن ذلك تحريق على الله وجيد القوم نسبوا اليه الالزاهية . وثبت ان ابن عباس لم يرتض من ذلك فرجع ويمكن أن يخرج ذلك على أن عليا لم يطلع على أن التحريق بالنار منسوخ بقوله عليه السلام : لا يحرق بالنار الا الله (٤) ومن
کرم
ذلك
ذلك زيادة عمر في حد الشرب من أربعين الى ثمانين (٥) ومن ) افتاء عمر بن الخطاب بايقاع طلاق الثلاث على من لفظ به في مرة واجدة قال لان الناس استعجلارا أمرا كان لهم فيه اناة . وذلك لما زءا من استرسالهم في ذلك. ولكن هذا بعد الزمن النبوى والا ففى زمنہ علیہ السلام : وزمن أبى بكر . وثلاث سنين من خلافة عمركان الحكم بواحدة فقط . هكذا فى اسلام الموقعين . والحديث بذلك في الصحيحين لكن خالفه راويه ابن عباس فقد روى عنه جلة اصحابه لزوم الثلاث . وايضا روى فى المدونة عن اشهب عن القاسم بن الله ان يحيى ابن سعید حدثہ ان ابن شهاب حدثہ ان ابن المسيب حدثه ان رجلا من اسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطلیقات فقال له بعض اصحابه ان لك عليها
الجزء 01 — ص ٧١