٦٦
الفقه الاسلامي
في تاريخ احد ثم ذكر ان اختلاف لفظی « وقال الشيخ بناني في حواشي الزرقاني اول باب الاستحقاق عن المواق مانصه : روى ابن القاسم عن ملك انه
قال : الاستحسان تسعة اعشار العلم وقال ابن رشد في سماع اصبغ كتاب الاستبراء : الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون اغلب القياس هو ان يكون طرد القياس يؤدى الى غلو في الحكم ومبالغة فيه ( 1 ) فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم فيختص به ذلك الموضع . والحكم بغلبة الظن اصل في الاحكام *
من
و من الاستحسان مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب . ومن ذلك قولهم فى النكاح المختلف فى فساده انه يفسخ بطلاق وفيه الميراث وهذا
المعنى اكثر من ان يحصر
واما العدول عن مقتضى القياس فى مرضع من المواضع استحسانا المعنى لا تاثير له في الحكم فهو مما لا يجوز بالاجماع . لانه من الحكم بالهوى المحرم بنص التنزيل قال تعالى : ياداوود انا جعلناك خليفة في الارض الاية ه بخ وقال ابن العربي في احكام سورة الانعام مانصه : وبهذه الاية اعنى قوله تعلى : وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والانعام الاية . انكر جمهور من الناس على ابی حنیفۃ القول بالاستحسان فقالوا انه يحرم ويحلل بالهوى من غير دليل وما كان ليفعل ذلك احد من أتباع المسلمين فكيف ابو حنيفة وعلماؤنا من المالكية كثيرا ما يقولون القياس كذا في مسئلۃ والاستحسان كذا . والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل با قوى الدليلين . وقد بينا ذلك في مسائل اخلای * نكتته ان العموم اذا استمر والهياس اذا اطرد فان مالكا وا با حنيفة يريان تخصيص العموم بای دلیل كان من ظاهر او معنى . ويستحسن مالك ان يخص بالمصلحة ( 1 ) شاله الاخ الشقيق مع الاخوة لام في الحمارية والمشتركة . فان
التي
طرد القياس يؤدى الى غلو في الحكم وهو خرسان الاشقاء مع ان الام استحق بها الاخوة للام شاركوهم فيها وكونهم ابناء ابى الميت لا يزيدهم الا قربا . لذالك الغينا هذا القياس المعنى يؤثر في الحكم وشاركوهم في الثلث . والشافعي يقول بهذا كمالك فلزمه القول بالاستحسان ولوسماه بغیر اسمه ه مؤلف
الجزء 01 — ص ٦٦