الفكر
TV
السامي
ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس . ويرى. مالك وابو حنيفة تخصيص الفياس ببعض العلة ولا يرى الشافعي فيك الشرع اذا ثبتت تخصيصا . ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا راى تخصيص العلم . وقد رام الجرينى رد ذلك في كتبه المتأخرة التي ھی نخبۃ عقیدتہ و نخیلۃ فكرته فلم يستطع . وفاوضت الاكبر في ذلك وراجعته حتى وقف . وقد بينت ذلك في الطوسى المحصول والاستيفاء بما في تحصيله شفاء فان قال أصحاب الشافعى : فقد تاختم هذه المراة واشرفتم على التردى فى المغواة فانكم زعمتم أن اليمين الحلال ويقلب الأوصاف الشرعية. ونحن براء من ذلك . قلنا هيهات ماجر منا الا ما حرم الله ولا قلنا الا ماقال الله . الم تسمعوا قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ه منه
يحرم
جن
قلت : ان الشافعي ايضا لم يخل الاستحسان . فقد ثبت عند : ان امد الحمل اربع سنين . مع ان القياس يقتضى ان يكون تسعة اشهر لانه غالب ما يقع . والشريعة جاءت بالحكم بالغالب . فقد حكمت بان العدة ثلاثة قروء جريا على العالب في استبراء الرحم بالحيض .. مع اتفاقهم على ان الحامل قد تحیض نادرا . وقال ابو حنيفة سنتان . وعن احمد روايتان كالقولين وروى عن مالك خمس سنين وبه الفتوى وعنه اربع وهما قولان مشهوران فى المذهب وروى عنه سبع سنين ، وروى اشهب الى ان تضع ولو طال ماطال وصححہ ابن العربی وقیل ست سنين وقيل ما يراه النسآء . وقال الظاهرية ومحمد بن عبد الحكم تسعة اشهر تمسكا بالغالب الذي هو القياس . ومستند الاقوال السبعة قبلة هو الاستحسان محافظة على النسب وسيدا للذرائع وسترا على النسوة اللاتي يقعن في ذالك . لان اثبات الزنى عليهن صعب كما اشار له القرافي في الفرق ۷۵) فلهذا ترك الغالب واعتبرت الصورة النادرة وان لم يكن في المسئلة نص من الشرع قاطع .. وقول بعض الناس ان نساء اوروبا واطباءها مجمعون على ان الجنين لا يمكن أن يمكث في البطن أكثر من تسعة اشهر وشيء يسير فعبر مسلم فان بعض اطبائهم قال بمثل ما يقول فقها و نا فلا اجماع عندهم . سلينا . فليس بحجة ولا من نوع الاجماع . بل هو استقراء
الجزء 01 — ص ٦٧