الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٦٦

الفكر 10 السامي واما من عرفه كاللخمي فى التبصرة بانه كون الحادثة مترددة بين اصلين احدهما اقوى بها شبها او اقرب اليها والاخرا بعد فيعدل عن القياس على الاصل القريب إلى القياس على الاصل البعيد الجريان عرف او ضرب من (۱) المصلحة أو خوف مفسدة او ضرب من الضرركما نقله الدسولي في الرهن وكذلك من عرفه بانه العدول عن قياس الى قياس اقری او تخصیص قیاس باقوى منه كتخصيص العرايا من منع بيع الرطب بالتمر وهو معنى قول ابن العربى فى الاحكام : أتفق المالكية والحنفية على ان الاستحسان الاخذ باقری (۲) الدليلين ونحوه للباجي فهذا مقبول اتفاقا ممن يقول بالقياس قال ابن السمعانى : ان كان الاستحسان القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به . وان كان هو العدول عن دليل الى دليل اقوى منه فهو مما لم ينكره هو ( 1 ) مثاله الطلاق بلفظ الثلاث متردد بين ان يقاس على امثاله من هنر العقود كالبيع والنكاح فيشترط فى وقوعه توفر الشروط الشرعية فلا يلزم . الان الا ما الزمه الشرع فلا يقع الا واحدة وبين ان يقاس على الايمان والنذور التي ما التزمه المكلف منها لزمه على اى صفة كان فاحقه عير بن بالناني وان كان الاول اقرب شبها لضرب من المصلحة ه الخطاب ( ٢ ) يمثل له بالجد في الميراث تعارض فيه دليلان : الاول قيامه مقام . الاب في عدم الاقتصاص منه حفيده وعنقه عليه وعدم شهادته له باجماع وهذه الاحكام تقتضى ان يكون ابا يحجب الاخوة مطلقا وبه قال الصديق فرع والحنابلة وابو حنيفة . الثانى ان ابن الاخ الذي يدلى بالاخ مقدم على الذي يدلى بالجد باجماع : وهذا يقتضى تقديم الاخرة عليه . الا الاخوة عارضہ ان الجد اب ما وهو قعدد النسب . والاخ ليس باصل لذالك اعطيناه رتبة اعلى من الاخ وادنى من الاب فيحجب الاخوة لام اذهم ذوو رحم وهو اصل ويقاسم الاشقاء اولاب اذا كانت المقاسمة خيرا له وإلا تحافظنا له على الثلث مع عدم ذى الفرض وعلى السدس او ثلت الباقى اذا كان معهم ذو فرض يضيق عليه وعليهم فهذا استحسان من زيد بن ثابت و به قال الشافعى ومالك على ضعف هذه الحجة وقوة الاولى نظرا فنامله « مؤلف
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.