1
فی تاریخ
ол
الفقه الاسلام
.
فالشريعة روعيت فيها المصالح العامة والخاصة وحقوق التملك والحرية الشخصية والفكرية حتى إنها لم تكلفنا الا باعتقاد ماسلمه العقل * وقد روعيت فيها النواميس الطبيعية والقانون الطبيعى الذي جعله الله لسعادة البشر وارتقائه . جاء الدين بتاييد قانون الفطرة أعنى القانون الطبيعي الذي هو حفظ الذات المبنى على جلب اللذات ودفع الالم . فطرة الله التي فطر الناس عليها . إذ كل انسان مجبول بفطرته على الجهاد في سبيل جلب المصلحة اعنى اللذة ودفع المفسدة وهي الالم . فجاء الشرع لتاسد ذالك ولكن باعتدال بحيث لا يخرج الى حب الذات وهو عدم الاكتراث . بصالح العموم ثم أرشدنا الى ما هى المصالح وما هي المضار والى طريق الجلب والدفع لان الانسان قد يغلط في الطرق الموصلة لهما * فالشرع حكيم كالطبيب العارف بقوانين حفظ الصحة ودفع المرض ودليل مرشد الى ماهي اللذة الحقيقية والطريق الحقيقى الموصل يجلبها فيامر بها ويرشد إلى القدر الذي لا يضر منها ليتناولها باعتدال كإباحته الاكتساب ونهيه من السرة والجشع والغش والتدليس ونحوهما . وكإباحة التنعم بالطبيبات وتنبيه عن الشرى مثل الطبيب الذي ينهى عن الشبع خوف التخمية. و مرشد الى ما هو الالم الحقيقى والطريق الموصل الى دفعه . وهذه المصالح
هي حكم الاحكام المرتبة على العلل التى لاجلها شرع الحكم .. فمن انكر القياس وزعم أن الشرع تعبدي كله فقد عطل الحكمة ولم يفهم الشريعة حق فهمها وجعلها شرع جمود و اصار . مع انها موصوفة في القرءان بضد ذلك قال تعالى : ويحل لهم الطبيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم . ویانی مزید بسط لهذا في ترجى اى حنيفة وداود الظاهرى فهو تكملة لما هنا وكفى ما تقدم لنا في مسئلة النسخ والحكمة التى شرع لاجلها ففى ذلك ارشاد إلى ان الاحكام روعيت فيها المصاح الراجعة الى سعادة الامة في الدارين معا قال تعالى : ولا تنس نصيبك من الدنيا * ولهذا كان كثير من احكام المعاملات يتغير بتغير الاحوال وتطور الامة كما قال عمر بن عند العزيز : تحدث للناس اقعية بقدر ما احدثوا من الفجور * ومن هنا جاءت المصالح المرسلة وسد
الجزء 01 — ص ٥٨