!
الفكر
وه
السامي
الذرائع وغيرهما مما ياتى ولهذا نظر اولوا البصائر من علماء الشرع الاحكام كي يجدوا لها عللا فما وجدوه بطريق النص او الاجماع اخذوه والا استنبطوا من الاقتضاءات والايماءات والسير والتقسيم والاخالة والمناسبة التي هي الملايبة للطبع بجلب لذة أو دفع الم مما هو من مقاصد الشرع التي تنقسم الى ضروری و حاجی و تحسيني . فإن المصلحة باعتبار قرتها في ذاتها تنقسم إلى ماهو في رتبة الضرورات والى ما هو في رتبة الحاجيات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتربينات قاصرة عن رقبة مجرى التكملة والتنمة
الحاجيات ويتعلق باذيال كل قسم ما يجرى نا نعنی بره
.
لكا
فالمصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مصرة ولسنا نعنى به ظاهره فان الجلب والدفع من مقاعد الخلق وصلاحهم في تحصيل مقاصد داهم نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . ومقصود الشرع من الخلق خمسة أو ستة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ثم ٢ نفسهم ثم ٣ العقل ثم ٤ - النسب ثم ٥ المال ٦ والعرض. فكل ما يتضمن هذه الأصول السندم فهر مصلحة وهو في رتبة الضرورات التي هي اقرى المراتب وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها مصلحة ، وأمثلتها هكذا حكم الشرع بقتل الكافر المضل لكفرة المعمل به حكمة المحافظة على الدين * وبالقصاص ٢ لعلة القتل العمد عدوانا حكمة حفظ النفس * وبحد الشارب ٣ حكمة حفظ العقل وحد الزانى ٤ حفظ النسل والنسب * وزجر الغصاب : حفظ المال وحد القذف ٦ حفظ العرض فالمجتهدون قد بذلوا الوسع فى كشف علل الاحكام ثم بعد كشفهم لاسرار ذلك العال استنار اهم طريق الاجتهاد فكلما وجدوا فرعا مشتملا على تمام تلك العاد طرد وا الحكم فيه فقاسوا . فالنص وان كان خاصا لكنه
رغا ما إذا علمت علة الحكم فكل ما وجدت فيه تلك العلم كان يصيرغ مشمولات النص * ومن هنا توسع علم الفقه وعظمت دائرته وعم الصالح وأصبح قانونا للمجتمع الانسانى كافلا للمصالح دافعا للمخبار تقيدت به حكومات الاسلام واصبح نظاما تاما وافيا كافيا *
الشريعة الاسلامية ديموقراطية
العصريين انها اريستوقراطية مستدلا باحكام الارقاء وهو زعم بعض
الجزء 01 — ص ٥٩