الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٥٨

الفكر ۵۷ السامي. ان لا تتسرع الامة بالتنديد على العلماء الذين يقع منهم الخطأ لان الاجتهاد عرضة لذلك. فإن وقعوا في التنديد والتشنيع والتهديد انقطع الاجتهاد مع انه من مصالح الشريعة التي هي عامة لكافة الامم والتي هي مستمرة لا تنسخ ولا يعقل استمرارها الا اذا كان يتغير الكثير من احكامها بتغير الاحوال ولا يخفى ان الاجتهاد مقام عظيم وفيه ثواب جسيم . فلمن اخطأ اجر واحد ولمن اصاب اجزان كما في الصحيح . فالقول بانہ علیہ السلام لا يجتهد یلزم علیہ جرمانہ علیہ السلام من هذا المقام مع مع مخالفة الظواهر المتكاثرة والظواهر اذا تكاثرت افادت القطع H القياس هل هو دليل سمعى ن او عقلى قالت المعتزلة أن العقل له استقلال في استحسان الحسن واستقباح النييح فيمكن ان يستقل بتشريع الاحكام وإدراك النواب والعقاب وهو قول حائد من الصواب . فان النواب والعقاب امر غيدي تابع لرضى الرب وسخطه ، ولا اطلاع عليه الا من قبل النبرة ومن ادعى هذا فقد ادعى ان الانسان يبصر فى الظلام ويعقل وهو فى الارحام * نعم العقل يدرك حسن بعض ماهو حسن وقبح بعض ما هو قبيح لا الكل ويمدح على الاول ويدم على الثاني فائق ان القياس دلیل سمعی ورد في القرءان والسنة كما تقدمت أدلته أصل القياس وأسرار التشريع إن الشريعة الاسلامية عامة لسائر الام والازمان . ونظام للمجتمع العام . وما كان بهذه المثابة فلا بد ان يكون منطبقا على مصالح العباد الراجعة النهم وحدهم إلا إليه تعلى لانه غنى عن العالمين . لهذا كان أكثر أحكامها معقول المعنى وقبل كلها سواء في العيادات أو في المعاملات وفي هذه أكثر وضوحا . لان القصد من تداخل الشرع في المعاملات حياتة الحقوق وحفظ المصالح فلا بد من مراعاتها اذن في تلك الاحكام قال تعالى : ولا تا كلوا اموالكم بينكم بالبطل وتدلوا بها الى الحكام لنا كلوا فريقا من أموال الناس بالاثم . الاية *
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.