الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٣٨

الفكر ۳۷ السامي الراوى الثاني كما وقع له مع أبي موسى فى حديث اذا استاذن احدكم ثلاثا ولم يوذن له فليرجع حتى جاء بابي سعيد الخدري يشهد انہ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقصده في ذلك ان يجعل هيبة على حدیث رسول الله حتى لا يروى الا عن الثقة . وكان سيدنا على يستحلف الراوى الواحد استثباتا الا ابا بكر الصديق فانہ کان یقبل روایتہ من غیر يمين كما ذكره المحلى في كتاب التعادل والتراجيح ولهذا تفصيل وبيان في الاصول . والجمهور على وجوب قبول خبر الواحد الضابط عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحكى عليه فى جمع الجوامع الاجماع وعلى ذلك كان العمل في زمنہ علیہ السلام كما سبق والاجماع مبحوث فيه بما سبق * واستثنى المالكية منه اذا خالف عمل اهل المدينة لان عملهم بمنزلة مروتهم لنقتهم وقربهم من رسول الله صلى الله علیہ وسلم بالجوار . ومرويهم مقدم لانه من قبيل المستفيض . وهو مقدم على خبر الواحد . اذ يصير خبر الواحد بالنسبة اليه شاذا اذ خالفه من هو اكثر منه . ولانهم شاهدوا الاخير من احواله صلی اللہ علیہ وسلم وهم اعرف بالناسخ والمنسوخ . واما من نسب الى مالك انه يشترط موافقة العمل لخبر الواحد فقد أخطأ واشترط الحنفية ان لا يخالفہ راویه فالعمل بما رأى لا بما روى لانه لا يخالفه الا . عن دليل . قلنا في ظنه وقد لا يكون دليلا فى الواقع . وشرطوا ان لايكون فيما تعم فيه البلوى فان هذا تتوفر الدواعى على نقله تواترا . وذلك علة فادحة عندهم توجب رده . وان لا يخالف القياس على تفصيل عندهم ياتي في ترجمة ابی حنیفۃ * . والصواب أن خبر الواحد اذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافا للظاهرية الذين ادعوا اقادته العلم اليقيني قالوا ولو لم يفد العلم لكان عملا بالظن والله يقول : ان يتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئا . وقال : ولا تقف ماليس لك به علم . وهى حجة داحضة . فالقرءان اوجب اليقين في العقائد لا في كل شيء شيء . ونحن انما أو جبنا العمل بخبر الواحد في العملية استنادا لعمل الرسول عليه السلام وقال تعلى : فلولا نفر من طائفة . الاية . انظر تفسير ابن عرفة فيها . واقوى مايرد الفروع كل فرقة منهم بہ علی الظاهرية الاجماع من الصحابة فمن بعدهم على العمل بظواهر
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.