في تاريخ
٣٦
-
الفقه الاسلام
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انہ دعا اليهود فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنير فخطب الناس فقال ان الحديث سير فسواء عنى فما أتاكم عنى يوافق القرءان فهو عنى وما اتاكم عنى يخالف القرءان فليس منی . مسعر بن کدام والحسن بن عمارة عن . عمرو بن مرة عن البختري من على بن ابى طالب قال : اذا اتاكم الحديث عن رسول الله فظنوا انه الذى احدى والذى انتى والذي هو احيا الى ان قال فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرف الفقهاء فقس الاشياء على ذلك فما خالف القرءان فليس عن رسول الله وإن جاءت به الرواية . حدثنا النقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في مرضه الذي مات فيه إني لاحرم ماجرم القرءان . والله لا يمسكون على بشيء . فاجعل القرءان والسنة المعروفة لك إماما وقائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرءان والسنة. هذا ما تقلہ الشافعی عن ابی یوسف ورده عليه بان التقيد بما یعرفہ الفقها، ليس بصواب ايضا وكذلك رد الحديث العريب ايضا ليس بضراب وانما الصواب هو ان الشاذ وهو ما خالف ما هو اقوى منه من قبيل الضعيف وما سرى ذلك فتقبول ولو غريبا فان الغرابة لا تنافى الصحة وجل مايرده الكثير من السنة ويقدم من القياس عليها فحجتهم هو ماذكره ابو يوسف وذلك كله لا يقبله المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا ايمة الحديث والله الموفق .
شروط العمل بالسنة *
.
أعلم انه لا يحتج بها الا اذا كانت متواترة أو صحيحة أو حسنة . ولم يكن جناك فادج كما اذا خالف الراوي من هو احفظ منه أو اتقن أو اكثر فتكون حينئذ شاذة . والشاذ من قبيل الضعيف فلا يحتج بہ وتقدم قريبا الرد على من اشترط معرفۃ الفقهاء للحديث أو عدم الغرابة : وروى عن بعض السلف اشتراط رواية اثنين على اثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل له فعل ابى بكر فى مسئله ميراث الجدة وياتى ونسب هذا لعمر انضال ولم يصح . بل صح عنه العمل بخبر الواحد في حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وغيره . نعم كان يتثبت في بعض الاحيان ويطلب
El
الجزء 01 — ص ٣٦