فی تاریخ
- ۳۸ -
الفقه الاسلامي
النصوص التي هي متمسك الظاهرية وبالادلة الظنية في الفروع . ووقع منهم الاستدلال بها في غير ما موطن . فدل ذلك على تخصيص الايات المانعة من اتباع الظن بالعقائد بدليل سياقها . وانظر شروح البخاري في باب العمل بخبر الواحد
السنة يقع فيها النسخ كالقرءان *
قال في اعلام الموقعين : قالوا ( يعنى العلماء) النسخ الواقع في الاحاديت الذي اجمعت علیہ الامة لا يبلغ عشرة احاديث البثة ولا شطرها (صح من العدد ٤٥٨ من الجزء الثالث ) ومن ذلك حد الخمر فانه اولا لم يكن حد . بدليل أن رجلا شرب فلما أخذ هرب لدار العباس
النبي
مستجيرا . فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحده . ثم شرع صلی اللہ علیہ وسلم الحد لكن كان اولا خفيفا وهو الضرب باطرانى اثوابهم وارد يتهم والنعال والايدى وجريد النخل . ثم شرع الحد بالجلد. فقد ثبت في السنن وغيرها : اذا شرب الخمر فاجلدوه فاذا شرب الثانية فاجلدوه واذا شرب الثالثة فاجلدوه فاذا شرب الرابعة فاقتلوه ... فصار الخد بالجلد وأمر بالقتل فى الرابعة . وفي رواية في الخامسة لكن لم يقتل أحد . فقد روى ابو داود عن قبيصة بن ذویب : اذا شرب فاجلدوه فاذا شرب الرابعة فاقتلوه ثم اوتى النبي صلى الله عليه وسلم بمن شرب الرابعة فلم يكن قتل تخفيفا من الله تعلى . وعليه فالقتل شرع بالسنة ونسخ بها . ولما كان زمن ابي بكر قوم عدد الضرب الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم با ربعين جلدة واستقر العمل زمن ابی بکر علی اربعین جلدة . فلما كان زمن سید نا عمر كتب اليه خالد بن الوليد بان الفسق كثر وان الناس استهونوا الاربعين فانهمكوا . فشاور المهاجرين والانصار وفيهم على وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فقال له على بن ابى طالب ان من شرب سكر. ومن سكره ذى . و من هذى افتري فارى ان يحد حد المفترى يعني ثمانين التي هی ادنی الحدود ووافقوه على ذلك . فقال عمر لرسول خالد باسخ صاحبك ما قالوا فضرب خالد ثمانين وكان عمر يجاد ثمانين اذا اتاه الرجل القوى المنتهك فى الشراب واذا اتى بالرجل الذي منه الزلة
الجزء 01 — ص ٣٨