القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٩٧

جعلناه كصَبْغِه كان ذلك تقديراً للمعدوم موجوداً. واعلم أنه لا يَعْرَى شيءٌ من العقود والمعاوضات عن جواز إيراده على معدوم، فإنَّ البيع قد يكون مقابلة عين ،بعين، وقد يكون مقابلة عين بدين، وقد يقابَلُ الدِّينُ بالدين، ثم يقعُ التقابض في المجلس، وكلاهما عند العقد معدوم. وأما الإجارة، فإن قوبلت المنفعة بمنفعة، كان العوضان معدومين، وإن قوبلت بعين، كانت المنافع معدومة. بدین وأمّا السَّلَم، فمقابلة معدوم بموجود إن كان رأسُ السَّلم عيناً، أو يقبض في المجلس إن كان رأسُ السلم دَيْناً . وأما القَرْضُ، فمقابلة موجود بمعدوم. وأما الوكالة، فإذن في معدوم. وأما المضاربةُ، فَعَملُ العامل فيها معدوم، وكذلك الأرباح. وأما المساقاة والمزارعة المتفق عليهما، فمقابلة معدوم بمعدوم. فإن عَمَلَ الفلاحِ فيها معدوم ونصيبه من الثمر والزرع معدوم. فإن وقعت المساقاة على الثمر بعد وجوده، ففي الصحة خلافٌ. وأما الجعالة، فإنْ عَيْنَ الجعلَ كان مقابلة معدوم بموجود، وإن لم يُعينُهُ، كان مقابلة معدوم بمعدوم. وأما الوقف، فهو تمليك لمنافع معدومة وفوائد مفقودة، تارةً لموجود وتارةً لمفقود. وتمليك المفقود أعظمُ أحوال الوقف، فإنَّ المستحقين الموجودينَ وَقتَ الوقف إذا انقرضوا، صارت الغلاتُ والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة. فالأغلب عليه تمليك المعدوم للمعدوم، إذ لا تتم مصلحته إلا كذلك. ومصلحته في العاجل للموقوف عليهم، وفي الآجل للواقفين جارية عليهم إلى يوم الدين . وأما الرهن، فلا يصح إلا على دَيْنِ معدوم. وهل يُشترط فيه أن ۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.