المثال الخامس عشر : تقديرُ الملك في المملوكات، فإنه ليس أمراً حقيقياً قائماً بالمملوك، وإنما هو مقدَّرُ فيه لتُجرى عليه أحكامه. وكذلك الرقُ والحريَّةُ مُقَدَّرَان في الأرقاء (۱) والأحرار، وليسا بصفة حقيقية للأحرار والعبيد. وإنما يَرْجِعُ الملكُ والرقُ والحرّية إلى تعلق أحكام مخصوصة بهذه الحال. وكذلك الزوجية في الزوجين أمرٌ مقدّر تتعلق به أحكام خاصة .
وأما إعطاء الموجودِ حُكم المعدوم، فله مثالان:
أحدهما: وجود الماء الذي يحتاجُ إليه المسافر لعطشه، أو لقضاء دينه، أو لنفقة ذهابه ،وإيابه أو لزيادة ثمنه على ثمن مثله، أو بهبة ثمنه
منه، فإنه يُقَدَّرُ معدوماً مع وجوده.
المثال الثاني : وجودُ المُكفِّرِ الرَّقَبَة مع احتياجه إليها واعتماده عليها،
فإنها تقدَّرُ معدومة لينتقل إلى بدلها .
(۲)
ومن التقديرات : إعطاء المتأخر حُكْمَ المتقدم؛ كمن رمى سهماً أو (٢) دَهْوَرَ حَجَرَاً، ثم مات فأصاب (۳) بعد موته شيئاً فأفسده (٤) . يلزمه ضمانه، تقديراً لإفساده قبيل موته .
، فإنه
وكذلك لو حَفَرَ بئراً في مَحَلِّ عدواناً (٥) ، فوقع فيها إنسان بعد موته، وَجَبَ ضمانُه. فإن كانت له تركةٌ صُرفَتْ في ذلك، وإن(٦) أتلفها الورثة لزمهم ضمانُها، وتُصْرَفُ في ذلك. وإن لم يُخلّف شيئاً، بقيت الظلامة إلى
يوم
(۷)
القيامة .
ومن التقديرات: إعطاء الآثارِ والصفاتِ أحكام الأعيان الموجودات؛ كالمفلس إذا قَصَرَ الثوب المبيع، فهل يكونُ قَصْرُهُ كصَبْغِهِ؟ فيه قولان. فإن
(۱) ساقطة من (ع، ظ).
(۲) في (ع) ظ، م) : (و) .
(۳) في (ح، م، ز) : «فأصابا» . (٤) في (ح، م، ز): «فأفسداه». (ه) في (ع ) م ، ح ، ز) : «عدوان». (٦) في (ع، ظ، ز، م): «فإن». (۷) ساقطة من (ت) .
۲۰۸
الجزء 02 — ص ٢٠٨