يكون عيناً، أو يجوز على الدين كما يجوز على العين؟ فيه خلافٌ في هبة الديون.
وأما الوصية، فتصح بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين.
وأما العواري
(۱)، فهي
إباحة للمنافع. وهي معدومة.
يجري
وأما تمليك الملتقط اللُّقَطَةَ بعد انقضاء الحول، فهو مقابلة موجود
بمعدوم .
وأما الودائع، فَحِفْظُها معدومٌ في ابتدائها، ثم يوجد (۲) شيئاً فشيئاً.
6
وأما النكاح، فإن كان تفويضاً كانَ ذلك تمليكاً لمنافع البضع وإباحة لأمر معدوم. وإن كان بصَدَاقٍ مُعَيَّن وكان ذلك تمليكاً لمعدوم بموجود. وإنْ كانَ الصَدَاقُ في الذمة كان تمليكاً لمعدوم بمعدوم.
وكذلك ما يجب عليه من النفقة والكسوة والسُكْنَى، كله معدومٌ مَقَدَّرٌ في ذمته قبل تسليمه كسائر الديون. وأما ما يجب على المرأة من التمكين والطواعية ولزوم المسكن، فكله معدوم.
وأما ضمان الديون، فالتزام المعدوم .
فإن قيل : إذا كان المضمون مائتين فهل يثبتُ في ذمة الضامن مائتان، فيصيرُ للمالك أربعمائة يزكيها بعشرة دراهم؟
قلنا : المختار أن المائتين لا تثبتُ في ذمة الضامن، وإنما يُسْتَحَقُ مطالبته وإبراؤه ويُحتمل أن تثبت المائتان في ذمته ولا يثبت لهما جميعُ
أحكام الديون.
وأما الحوالة، فتتعلق بدين في مقابلة دين. وهي معاوضة على رأي، وقبض مقدر على رأي والأظهرُ أنها من الأحكام المركبة، فيثبتُ لها حكمُ
(۱) في (ع) : «العاري».
(۲) في (ح): «تؤخذ».
۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢١٠