فإن قيل : إذا شهدَ الوالد لولده أو العدوّ على عدوّه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بالولادة والفسق والعداوة، فهل يأتمُ الشهود بذلك؟
قلت: هذا مختلف فيه، والمختارُ جوازه، لأنهم لم يَحْمِلُوا الحاكم على باطل، وإنما حَمَلُوه على إيصال الحق إلى المستحق (۱). وإنما رُدَّتْ شهادة هؤلاء للتهم، لأنَّ التهمة مانعة للحاكم من جهة قدحها في ظنه، وههنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظَنّه، ولا على الخصم لأخذ حقه، ولا على الشاهد لمعونته .
فإن قيل : ما تقولون فيمن له حقٌّ على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة أو القضاة فساعداه عليه بغير حجّة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثمين في أخذهما الحق بغير حجة شرعية أم لا؟
قلت: أما الوالي والقاضي فآثمان وأما المستعين بهما فينبغي أن يُنظر
فيه إلى الحق المستعان عليه وله رتب
أحدها: أن يكون الحقُّ جاريةٌ يَسْتَحِلُّ غاصبها يُضعها، فلا أرى بأساً بالاستعانة بالولي والقاضي وإنْ عَصَيَا، بل ذلكَ واجب عند القدرة عليه، لأن مفسدة معصية الوالي والقاضي دون (۲) مفسدة الغضب والزنا. وكذلك لو غُصِبَ إنسان على زوجته فاستعان على تخليصها بالوالي أو القاضي فلا إثم عليه مع كون الوالي والقاضي عاصيين. لأَنَّ مَفْسَدَة بقائها مع مَنْ يزني بها أعظمُ من مفسدة مساعدة الوالي والقاضي بغير حجة
شرعية .
6
وكذلك لو استعان بالآحاد فأعانوه بمجرد دعواه، فإنهم يأثمون بذلك، ولا يأثم المستعين بهم، لأن مفسدة مخالفتهم الشرع في مثل هذا
دون المفسدتين المذكورتين .
(۱) في (ع) ظ): «للمستحق».
(۲) ساقطة من (ع).
٧٦
الجزء 02 — ص ٧٦