بهم
لأن
الرتبة الثانية : إذا استعان بالولاة أو بالقضاة أو بالآحاد على رد المغصوب من غاصبه أو المجحود من جاحده فأعانوه على تخليص ذلك بغير حجةٍ شرعية، مثل أَنْ غَصَبَ إنسان دابتَهُ وثيابه وسلاحه ومنزله وماعونه، أو جَحَدَهُ ذلك من غير غَضب، فاستعان فأعانوه على ذلك، فإنهم يأثمون على إعانته بغير حجة شرعية ولا إثم عليه في ذلك، لأنَّ مفسدة بقاء ذلك بيد الغاصب والجاحد أعظمُ من مفسدة عصيانهم، الذي صَدَرَ منهم مجرد معصية لا مفسدة فيها والذي صَدَرَ من الغاصب والجاحد عصيان مع تحقق المفسدة، وقد تجوز إعانة العاصي على معصيته لا من جهة كونها معصية، بل لما تتضمنه الإعانة من المصلحة، كما ذكرناه في فداء الأسرى. الرتبة الثالثة : أن يكونَ الحقِّ ،حقيراً، ككسرة أو تمرة، فهذا لا تجوز الاستعانة على تخليصه (۱) بغير حجة شرعية، لأن مفسدة معصية المُسَاعَدَة عليه تربي على مفسدة فواته.
فائدة
(۳)
الغَرَضُ من نَصْب القُضاة إنصافُ المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوقِ على المستحقين والنظرُ لمن يتعذَّرُ نظره لنفسه، كالصبيان والمجانين والمبذرين والغائبين، فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء واجباً على الفور، لما فيه من إيصال الحقوق إلى المستحقين، ودرء المفاسد (۲) عن الظالمين والمبطلين وقد تقدَّمَ أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الفور، وأَحَدُ الخصمين ههنا ظالم أو مبطل، وتجبُ إزالة الظلم والباطل على الفور، وإن لم يكن المبطل آثماً لجهله، لأنَّ الغَرَضَ إنما هو دفع المفاسد، سواء كان مرتكبها آثماً أو غير آثم. وكذلك (٤) يجب القضاء على الغائب، لما في تأخيره إلى حضوره من
(۱) في (ع) ت): «تحصيله». (۲) في (ع) ، (ظ) المفسدة». (۳) في (ح): «والمتظلمين».
(٤) في (ح، ز): «ولذلك».
الجزء 02 — ص ٧٧