القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٦٣

! قلنا : ليس قذفه وهو صادق كبيرة موجبة لرد شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرمُ الشهادات ،والروايات فإنه لو أقام البينة بالزنا، أو أقر به المقذوف، فإنه يُعَزِّرُ على تعييره، ولا يفسق بذلك. فإن قيل : إذا كان صادقاً، فيكف يجوز له أن يُكذِّبَ نفسه فيما هو صادق فيه؟ قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل (1) لزوجته، وفي الإصلاح بين المختصمين ) وفي هذا الكذب مصالح: إحداها : الستر على المقذوف، وتقليلُ أذيته وفضيحته عند الناس. الثانية : قبول شهادة القاذف بعد الاستبراء . الثالثة : عوده إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، كنَظَرِهِ في أموالِ أولاده وإنكاحه لمولياته . الرابعة : تعرّضه للولايات الشرعية والمناصب الدينية . فإن قيل : إذا علم أن المقذوف بحده كونه صادقاً مع قذفه ، في وقد تقرر تحريمُ الإقرار على من يعلم أنه إذا أقرّ استوفى منه ما لا يستحقُ عليه من حقوق الدماء والأبضاع والحرية فكيف يكذِّبُ نفسه مع علمه بأن المقذوف بحده عاصياً؟ فالجواب : أنَّ الحدّ ههنا وجَبَ بالبينة التي قامت عليه، فلا استناد له إلى إقراره ) . فائدة بَحْتُ الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة حق واجب في حقوق الله تعالى وحقوق عباده، فإنْ بَحَث على حسب إمكانه فلم تَزُلِ الريبة والتهمة لَزِمَهُ القضاءُ، لأنه بَذَلَ ما في وُسْعِه. وهذا مشكل عند قيام مع تساوي الطرفين وعند غلبة كذب الشهود على ظنه . الشك (۱) في (ع): «الخصمين . ، (۲) ساقطة من (ت، م، ظ). Vo
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.