حَدٌ يَغْلِبُ على الظنّ عدالته كما يغلب على الظنّ عدالة غيره من العدول، قبلنا شهادته، لإفادتها الظَّنَّ الذي يُفيدُه قولُ غيره من العدول.
وقد اختُلِفَ في مقدار هذه المدة، فَقَدَّرَها بعضهم بسنة، وقَدْرَهَا بعضهم بستة أشهر، وذلك تحكم . والمختارُ أنَّ ذلك يختلف باختلاف ما يظهر من التائبين من التلهف والتأسف والتندم (۱) ، والإقبال على الطاعات، وحفظ المروءات والتباعد عن المعاصي والمخالفات .
ويدل على ذلك قوله تعالى في القَذَفة: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبدا وَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا (۲). فَشَرَطَ في قبولِ الشهادة بعد التوبة الإصلاح، وليس هذا شرطاً في التوبة في نفس الأمر، فإنَّ التوبة إذا تحقَّقَتْ بُنيَتْ عليها الأحكامُ في الباطن، وأما في الظاهر فلا بد من اختباره واستبرائه حتى يظهرَ صِدْقُه في دعواه التوبة، فتعود إليه في الباطن كل ولاية تشترط فيها العدالة ولا يعود شيء من ذلك في الظاهر بعد استبرائه . ويشترط مثل ذلك في التعديل الأول، إذ لا فرق بينهما.
الا
فإن قيل : كيف قال الشافعي رحمه الله : توبةُ القاذف في إكذابه نفسه، أنَّ الإكذابَ ليس ركناً من أركان التوبة؟ مع
·
قلنا : قد خَفِي هذا على كثير من أصحاب الشافعي حتى تأؤلوه بتأويل لا يصح والذي ذكره رحمه الله ظاهر عائد إلى الإقلاع عن الذنب الذي فإنا إنما فَسَّقناه لكونه كاذباً في الظاهر ، فلو لم يكذب نفسه لكان تاب منه، مُصِراً على الذنب الذي شُرِطَ الإقلاع عنه، فإذا أكذبَ نَفْسَهُ فيه فقد أقلعَ عن الذنب الذي فسقناه لأجله .
فإن قيل : إن كان كاذباً فهو فاسق وإن كان صادقاً فهو عاص، إذ لا يجوز تعيير من تحقق زناه بالقذف فكيف ينفعه تكذيب نَفْسِه مع كونه
6
عاصياً بكل حال؟
(۱) في (ع): «والندم».
٧٤
(۲) سورة النور : الآيتان ٤، ٥ .
الجزء 02 — ص ٧٤