القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٦١

ولو شَهدَ لأعدائه على آبائه وأبنائه فهذه شهادة متأكدة، لأنه (۱) تَظَاهَرَ عليها الوازع الطبعي والشرعي، لأنَّ طبعَهُ يحثه على نفع أبنائه وآبائه، وعلى ضَر خصومه وأعدائه، فمنَعَهُ وازعُ الشرع من نَفْع آبائه وأبنائه وضر أضداده وأعدائه . فائدة إذا شَهِدَ الفاسِقُ المستخفي بفسقه، الذي يتعير بنسبته إليه، فرُدَّتْ شهادته فأعادها بعد العدالة لم تُقبل، لأنّ له غرضاً طبعياً في نفي الكذب عن شهادته . وإن لم يكن الفاسقُ كذلك، فأعاد الشهادة، فوجهان. فإنَّ تهمته ضعيفة لضعف غَرَضِه . ولو شهد لمكاتبه أو على عدوّه فرُدَّتْ ،شهادته، فأعادها بعد العتق والصداقة، فوجهان. لضعف التهمة . فإن قيل : متى يُحكمُ بشهادة الفاسق إذا تاب، مع كونه مدعياً للتوبة، فإنَّ ركنيها وهما الندمُ والعَزْمُ من أعمال القلوب؟ قلنا : القاعدة أن ما لا يُعلمُ إلا من جهة الإنسان، فإنَّا نَقْبَلُ قولَهُ فيه. فإذا أخبر المكلّف عن نيته فيما تُعتبر فيه النية، أو أخبر الكافر عن إسلامه، أو المؤمنُ عن ردَّته أو أخبرت المرأة عن حيضها أو أخبر الكاني عن نية الكناية، أو المدين عن نيته في دفع دينه، فإنّا نَقبلُ ذلك كله، وتجري عليه أحكامه، لأنا لو لم نقبله لتعطلت مصالح هذا الباب، لتعذر إقامة الحجج عليها. ولذلك قبلنا قول المرأة في الإجهاض. (۲ وأما التائب " من الفسق ، فلا يُقبلُ قوله في توبته حتى يُحْكُمَ بعدالته، ولا بُدَّ أن تمضي مدة طويلةً يُعْلَمُ في مثلها صدقه، بملازمته للمروءة، واجتناب الكبائر، وتنكب الإصرار على الصغائر، فإذا انتهى إلى (۱) في (ح): «لأنها». (۲) ساقطة من (ت). ۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.