القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٦٠

في والفرقُ بين العدول والأئمة والأوصياء والحكام: أنا لو اعتبرنا ذلك الأوصياء والأئمة والحكام. لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم من تعطيل المصالح العامة والخاصة بخلاف ما ذكرناه من إعادة تزكية الشهود، فإنه ليس في اعتباره ضرر عام. واختلف القائلون بهذا في طول الزمان، فقدَّرَهُ العراقيون بثلاثة أيام، وفيه بُعْد. وقَدَّرَهُ آخرون بمدة تتغير فيها الأحوال في الغالب، وهذا أقرب. فائدة تُقْبَلُ (۱) شهادة عدولِ أهل الأهواء، لأنَّ الثقة حاصلة بشهادتهم حصولها بشهادة أهل السنة ومدار قبول الشهادةِ والرواية على الثقة بالصدق، وذلك متحقق في أهل الأهواء تَحَقَّقَهُ في أهل السنة لاتحادِ الوازع، بل الوازع في حق المعتزلي أقوى منه في حق الأشعري، لاعتقاده أن شهادة الزور موجبة لخلود النار والأصح أنهم لا يكفرون ببدعتهم. وكذلك تقبل شهادة الحنفي إذا حَدَدْنَاهُ في شرب النبيذ، لأنَّ الثقةَ بقوله لم تنخرم بشربه لاعتقاده إباحته وإنما رُدَّتْ شهادة الخطابية، لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضاً، فلا تحصل الثقة بشهادتهم، لاحتمال بنائها على ما ذكرناه . فائدة إذا شهد على أبيه أنه طلَّقَ ضَرَّةَ أُمهِ ثلاثاً، فهذه شهادة تنفعُ أُمَّهُ وتضرُّ أباه وفي قبولها قولان والمختارُ أنها تُقبل لضعف التهمة، فإنَّ طبعه يزَعُه عن نفع أمه بما يضرّ أباه وكذلك لو شهد لأحد ابنيه على الآخر، لأن الوازع الطبعي قد تعارض فظهر (۲) الصدق لضعف التهمة المتعارضة . (۱) في (ع، ظ، ز، م، ت): «لا ترد». (۲) في (ع، ظ): «وظهر». ۷۲
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.