القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٣٣

ويقال للإمام رحمه الله : إذا بلغ الصبي، ولم يُطَّلع على أمره، احتمل أن يكون مصلحاً لدينه وماله واحتمل أن لا يكون كذلك. فكيف نحكُمُ بانفكاك الحجر عنه، مع أنَّ الأصلَ عَدَمُ كلِّ واحد منهما، بل الغالب عدم الرشد، فقد اجتمع في عدم رشده أصل وغالب، فكيف نرجح أصلاً واحداً على أصل وغالب؟! ومَنْ حكم برشد مَنْ بَعُدَ عهدُهُ بالبلوغ في موقع الإجماع قال(۱) : الغالب في الناس إذا انتهوا إلى ذلك السِّن أن يكونوا أهلَ رُشْدِ في التصرف في أموالهم، فيكون هذا الغالب قد عارَضَ الأصل الذي هو استمرار الحجر لفرطِ غَلَبَةِ الرشدِ على الناس إذا بَعُدَ عهدهم بالبلوغ. ويدل على ذلك ما ذكرناه من الإجماع على معاملة المجهولين. (المثال الثامن عشر ) : لا يُشترط في نُوّاب الحكام القطع بالعدالة، كمن يُستعان به على حِفْظِ الأموال للأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين وكذلك المزكون والجارحون والمعدلون، وكذلك الأوصياء والأولياء في حق الصبيان والسفهاء. المثال التاسع عشر) : الظنون المستفادة من الاجتهاد. الاجتهاد : بذل الجهد والطاقة في النظر في الأدلة الدالة على مطلوب (۲) المجتهد وهو أقسام : أحدها: الاجتهاد في أدلة الأحكام ؛ ويختص به مَنْ عَرَف أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والاستدلال المعتبر، بصيراً كان أو أعمى، إذ لا تَعَلُّق لأدلة الأحكام بالإبصار. القسم الثاني: الاجتهاد في الأوقات؛ ويشترك فيه الأعمى والبصير لاشتراكهما في معرفتها بالأوراد. القسم الثالث : الاجتهاد في معرفة القبلة عند التباسها؛ ويختص به البُصَرَاء، لأن معظم أدلتها مختص بالمُبْصَرَات . (۱) في (ح): «فإن). ٤٥ (۲) في (ح): وهي).
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.