القسم الرابع الاجتهاد بين الطاهر والنجس عند الالتباس، كالأواني والثياب ؛ وفي اختصاص البُصَراء به ،قولان ووجه جوازه للعميان أنهم قد
يدركون النجاسة بالطعم والريح وباختلاف الماءين بالزيادة والنقصان. القسم الخامس : الاجتهاد في قيم المتلفات ؛ ويختص به أولو المعرفة بقيم الأموال واعتمادهم فيه على الصفات النفيسة والخسيسة، واعتبار البقاع والأصقاع، والاختلاف بالأماكن والأزمان.
القسم السادس الاجتهاد في معرفة مماثَلَةِ النَّعَم لصيد الحرم
والإحرام .
القسم السابع : الاجتهاد في الخَرْصِ الشرعي .
القسم الثامن الاجتهاد في معرفة أصلح المصالح وأقبح المفاسد ؛ وهو عام في جميع الولايات والتصرفات كالاجتهاد في مُصالحة الكفار ومحاربتهم، والاجتهاد في تولية مَنْ يُقَدِّمُ في الولايات، كولاية الحروب، وتولية الأئمة والقضاة والولاة والقُوَّام بأموال الأيتام، وتقديم الأصلح فالأصلح منهم. وكذلك اجتهاد الأولياء والأوصياء في مصالح الأيتام.
وإذا اجتَهَدَ المجتهد فله أحوال : (أحدها) : أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه فهذا أعلى الرتب، كما لو نَظَرَ في أدلة الأحكام فَظَفِرَ بنص أو إجماع أو جلي من القياس. وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً. أما في الأواني: فبأن يعرف النجس من أحد الإناءين بولوغ الكلب فيه بنقصانه بعد امتلائه أو بقطرات من ماء تقعُ حوله أو على حافتِهِ، أو بأن يرى أثَرَ مشي الكلب متصلاً بأحد الإناءين دون الآخر. ولو بالَ الكلبُ في أحدهما، فقد تُعْرَفُ
(1)
النجاسة بامتلاء أحدهما بعد نقصانه، أو بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه. وأما في الثياب : فإذا وقعت النجاسة على أحدها، فقد يُعرفُ ذلك
(۱) في (ع): «امتلاء».
٤٦
الجزء 02 — ص ٤٦