القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٣٢

قلت : الجواب عن هذا ،عسير والآية لا تدل على مذهب الشافعي، فإِنَّ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ (۱) لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد إصلاح المال ،والدين لأنَّ الرَّشْدَ مُطْلَقٌ في سياق الإثبات، وقد عُمل به في المال والمطلقُ إذا عُمِلَ به في صورةٍ خَرَجَ عن أن يكونَ حُجَّةً فيما عداها باتفاق الأصوليين، إذ لو تناول صورتين لخرج أن يكون مطلقاً، إذ المطلق لا يتناولُ إلا واحداً من أمته . والعجبُ أنَّ الإمام (۲) رحمه الله قال في «النهاية»: إذا بلغ الصبي، ولم يُوجَد منه ما يخالف الرُّشْدَ، انفك الحجر عنه. وهذا لا يليق بمذهب الشافعي رحمه الله ولا بقوله تعالى: ﴿فَإِنّ انَسّتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمَوَهُمْ فعَلَّقَهُ الرب سبحانه وتعالى على البلوغ وإيناس الرشد. وكيف يُحكم بانفكاك الحجر عنه مع أن الغالب على الناس فساد الدين! ، والذي أَخْتَارَهُ : أنَّ الصبي الحديث العهد بالبلوغ لا ينفك حجرُهُ إلى أن ينتهي إلى حَدّ يغلب فيه الرشدُ على الناس. وهذا ظاهر في رُشْدِ التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد فى الدين أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يَخْلَوْنَ من وقت يتوبون فيه إلى الله تعالى ويُنيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحت توبتهم خَرَجُوا بها عن حيز ،الفاسقين، وحصلوا على إصلاح المال والدين. أما إصلاح المال فلغلبته عليهم، وأما إصلاح الدين فلما ذكرته من توبتهم. وهذا تكلف بعيد، والفقيه من رأى الواضح واضحاً والمُشْكِل مشكلاً ، ومَنْ تكلَّفَ أنْ يجعل المشكل واضحاً فقد كلَّفَ نفسه شَطَطَاً . فإن كان عاقلاً كانَ أول ماقتِ لنفسه، والتعصُّبُ للحق على الرجال أولى من التعصب للرجال على الحق. (۱) سورة النساء : الآية ٦. (۲) أي إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة ٤٧٨هـ قال في كتابه نهاية المطلب في علم المذهب». ٤٤
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.