القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٤٠

6 العدالة في الولايات وقاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة، وقاعدة في الجوابر والزواجر وقاعدة في بيان متعلقات الأحكام، وقاعدة في بيان حقائق التصرفات وقاعدة في ألفاظ التصرفات وقاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات وقاعدة فى الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب والمعاملات وقاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها، وقاعدة فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقْبَل وقاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، وقاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها، وقاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص، وقاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز طاعته، ومن لا تجوز وقاعدة في الشبهات الدارثة للحدود، وقاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية. 6 وهذه القواعد السابقة لا تندرج كلها تحت تعريف القاعدة الفقهية المتقدم، وإنما هي أشبه بما يسميه المعاصرون بـ«النظريات الفقهية» التي تؤلف نظاماً حقوقياً منبثاً في الفقه الإسلامي (۱) وبعد هذه القواعد، عقد عدداً من الفصول تتعلق بمباحث أخرى غير القواعد، وهي فصل في الأذكار، وفصل في السؤال، وفصل في البدع، ، وفصل في الاقتصاد في المصالح والخيور وفصل في معرفة الفضائل، وفصل في تعرُّف ما بَطَنَ من معارف الأولياء وأحوالهم، وفصل في بيان أحوال الناس، وفصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض وفصل في السعادات وفصل في أسباب الفضائل، وفصول في الإحسان القاصر والمتعدّي والإساءة القاصرة على المسيء والمتعدية لغيره. ثم عقب ذلك بجملة من الفوائد المتفرقة . ٢ - أقام المصنف كتابه على بيان القواعد التي تتعلق بالمصالح والمفاسد وما يتصل بها، فهو ليس مبنياً على فصول فقهية موضوعية - كما (۱) انظر في تعريفها المدخل الفقهي العام للزرقا ۲۳۵/۱ ، «القواعد الفقهية»، د. يعقوب الباحسين، ص ١٤٣ - ١٤٨. ٤٠م
المقدمة — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.