القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٩

السيوطي وابن نُجَيم فيما كتباه في الأشباه والنظائر»، ولم يجعله - أيضاً - مبنياً على فصول فقهية موضوعية يضع فيها الموضوع الفقهي عنواناً في رأس الفصل ثم يقسم الأحكام المتعلقة به ويفصلها تفصيلا، كما ظنّه، أو وَصَفَهُ به العلامة مصطفى الزرقا - رحمه الله (۱) ولذلك يجمل أن نقدم وصفاً عاماً للكتاب وأهم المعالم في منهجه وطريقته . ، ، عليه، ۱ - يتضمن الكتاب أبحاثاً تمهيدية يمكن أن تكون مدخلاً أو مقدمة للقواعد التي بنى المؤلف كتابه عليها فجاءت الافتتاحية تشير ببراعة الاستهلال إلى الأمر بتحصيل مصالح الطاعات ودَزء مفاسد المخالفات، ثم تلا ذلك فصول في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدها على الظنون، وما يستثنى من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح ثم ما تُعْرَفُ به المصالح والمفاسد وفي تفاوتها عامة، ثم ما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما. ثم عقد فصلاً لبيان مقاصد الكتاب، ثم بين حقيقة المصالح والمفاسد وأنواعها وفصلا في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبيان أن الأسباب الشرعية التي تُبنى عليها الأحكام إنما هي مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام يلي ذلك ما رُتب على الطاعات والمخالفات، وتفاوت رتب الأعمال، وبمناسبة ذلك عقد فصولاً لبيان الفرق بين الكبائر من الذنوب أو المخالفات والصغائر منها وما يتعلق بذلك، ثم بين تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتفاوت الأجر بتفاوت مشقة العمل ... يلي ذلك أبحاث في تفضيل مكة على المدينة، ثم عودة إلى تقسيم جلب المصالح ودرء المفاسد من حيث الحكم ومن حيث الوسيلة والمقصد من حيثيات أخرى أيضاً. وبعد هذه الأبحاث التمهيدية عَرَضَ من القواعد ما يقارب العشرين قاعدة، وهي قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وقاعدة في تعذر : : (1) انظر كتابه المدخل الفقهي العام ٩٥٩/٢ . ۳۹م
المقدمة — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.