،
تقدم - رغم أن طبعات الكتاب السابقة كانت تُبْرِزُ الفصول بعناوينها دون القواعد وهذا الذي نقوله واضح أشدَّ الوضوح من تسمية الكتاب باسم «القواعد الكبرى، ومن طريقة المصنف في عقد هذه الفصول أو الفوائد، والأبواب أيضاً - أثناء القواعد وأثناء الأمثلة التي يذكرها لإيضاح القاعدة، والكتاب كله شاهد على ذلك. وقد جاءت هذه الفصول والأبواب لمناسبات اسْتَدْعَتْها، فمثلاً عندما عرض المصنف مقاصد الكتاب ببيان «مصالح الطاعات والمعاملات والتصرفات ... مما يدخل تحت أكساب العباد دون ما لا قدرة لهم عليه ناسب ذلك أن يعقد فصلاً «في تقسيم أكساب العباد (۱) وهكذا في سائر الفصول والأبواب والفوائد التي نثرها المصنف أثناء قواعده لمناسبات اقتضتها أو لبيان تقيسم وتفريع
(۲)
٣ - أما صياغة القواعد، فقد جاءت أحياناً بعبارة موجزة جامعة، كقوله في إحدى القواعد : كلُّ تصرُّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (۳). وأحياناً يضع عنواناً للقاعدة ثم يصوغها صياغة مطولة مقارنةً بغيرها، ثم يشرحها ويوضحها بالأمثلة، ففي القاعدة الأولى قال: «قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد ثم عقب هذا العنوان بنص القاعدة فقال : إذا تعارضت ،مصلحتان وتعذر جمعهما ؛ فإن علم رجحان إحداهما قدمت. وإن لم يُعلم الرجحان: فإن عُلم التساوي تخيرنا، وإن لم يُعلم التساوي، فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر
رُجحان مقابله فيقدمه» (٤) وهذه الطريقة هي الغالبة في صياغة القواعد.
- ومما يتصل بذلك : أنَّ بيان القاعدة وإيضاحها قد يكون موجزاً لا يتجاوز بضعة أسطر، كما في القاعدة التي ضربناها مثلاً للصياغة الموجزة، في الفقرة السابقة، وكما في القواعد الآتية: كل تصرف شرع لمقصود واحد بَطَل بفوات ذلك المقصود»، و«قاعدة في ألفاظ التصرفات»، و«قاعدة
(۱) انظر فيما سيأتي: ١٤/١ وما بعدها .
(۲) انظر مثلاً فيما سيأتي : ٢٤٠/١ وما بعدها، ١٤٩/٢ وما بعدها. (۳) انظر فيما سيأتي : ٢٤٩/٢. (٤) انظر: ۸۷/۱ وما بعدها.
٤١م
المقدمة — ص ٤١