الغَرَضُ بوضع هذا الكتاب : بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات، ليسعى العباد في كسبها، وبيانُ مقاصدِ المخالفات، ليسعى العباد في دزنها، وبيان مصالح المباحات ليكون العباد على خيرةٍ منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعض، ممّا يدخل تحت أكساب العباد دون ما لا قدرة لهم عليه، ولا سبيل لهم إليه». ثم بين أهمية ذلك فقال : والشريعةُ كلُّها نصائح؛ إما بدرء مفاسد، أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فتأمل وصيته بعد ،ندائه فلا تجد إلا خيراً يحبُّك عليه، أو شرّاً يزجُرُك عنه، أو بین الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد، حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح»(۱).
جمعاً
وهذا الذي أومأ إليه المصنف - رحمه الله - باب من العلم له أهميته في الشريعة، وهو باب المقاصد». وقد رَجَعَ الشيخ عز الدين الشريعة كلها، أو الفقة كلّه - كما يقول تاج الدين السبكي - إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكلُّ إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد من جملة اعتبار المصالح
(۲)
وهذا المعنى أشار إليه العلامة علال الفاسي حيث قال: «والمقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلَفِينَ فيها وقيامهم بما كُلِّفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط الخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع ... ومجموع الآيات القرآنية يبين أن الغاية من إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الشرائع هو إرشاد الخَلْق
بوضوح
(۱) انظر: «القواعد الكبرى ١٤/١.
(۲) انظر: «الأشباه والنظائر للسيوطي، ص۸.
٣٦م
المقدمة — ص ٣٦