لما به صلاحهم وأداؤهم لواجب التكليف المفروض عليهم (۱). فهذا الباب الذي يكتب فيه العز بن عبد السلام - رحمه الله - هو علم المقاصد، بل هو أول من فتح هذا الباب في هذا الكتاب ـ كما قال السيوطي رحمه الله - وقد عرفه السيد صديق بن حسن القنوجي فقال: «علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية: وهو علم يُعرف به حكمة وضع القوانين الدينية، وحفظ النسب الشرعية بأسرها. وأما موضوعه فهو النظام التشريعي المحمدي الحنيفي، على صاحبه
الصلاة والسلام من حيث المصلحة والمفسدة.
وأما غايته : فهي عَدَمُ وجدان الحرج فيما قضى الله ورسوله، والانقياد التّام للأحكام الإلهية، وكمالُ الوثوق والاطمئنان بها، والمحافظة عليها،
بحيث تنجذب النفس إليها بالكلية ولا تميل إلى خلاف مسلكها (۲) .
وقد عُني علماء الشريعة ببيان المقاصد والعِلل والمصالح المترتبة على الأحكام، إذ ما من حكم إلا وهو ينطوي على مصلحة وحكمة، على تفاوت بينهم في العناية بها وإبرازها ولا يتسع المقام لدارسة ما قدمه علماؤنا - رحمهم الله - في بيان المقاصد العامة للشريعة، فحسبنا الإشارة إلى ريادة الإمام العز بن عبد السلام في هذا الباب ومكانته في
منهج الكتاب وطريقته :
ذلك (3) .
تباينت مناهج المؤلفين في القواعد ؛ فمنهم من اعتمد على ترتيب القواعد ترتيباً ،هجائياً، مراعياً في ذلك الحرف الأول من كل قاعدة، دون النظر إلى موضوعها، وهي طريقة سهلة لتناول هذا العلم، وقد سار عليها الزَّرْكَشِيُّ في كتابه «المنثور في القواعد».
(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها تأليف علال الفاسي، مقتطفات من ص ٤١ - ٤٣ . (۲) «أبجد «العلوم تأليف صديق بن حسن القنوجي ١٤٣/٢. (۳) انظر: عرضاً للمؤلفات في مقاصد الشريعة استقلالاً أو تبعاً في «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»، د. أحمد الريسوني، ص (٢٥) وما بعدها حجة الله البالغة» للدهلوي ٢٣/١ وما بعدها تحقيق عثمان جمعة ضميرية .
۳۷م
المقدمة — ص ٣٧