وجاء اسم الكتاب مختصراً: القواعد فى نسخة المكتبة الظاهرية وفي عنوان نسخة المكتبة المحمودية السابقة وفي آخر نسخة العلامة الشنقيطي المحفوظة بدار الكتب الملكية بمصر وفي الأصل المنقولة عنه .
وفي بعض النسخ ثبتت التسمية للكتاب بعنوان «قواعد الأحكام في إصلاح «الأنام وذلك في نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ونسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، كما جاءت هذه التسمية أيضاً في بطاقة فهرسة النسخة الظاهرية وانفردت نسخة المكتبة المحمودية بتسميته في آخرها بـ«قواعد الأحكام في اصطلاح «الأنام» بعد تسميته بالقواعد الكبرى، فقد جاء في الورقة الأخيرة منها : «آخر كتاب القواعدِ الكُبرى الموسومة بقواعد الأحكام في اصطلاح الأنام .
هذا، وقد حذونا حَذْوَ نسخة المكتبة المحمودية في الجمع بين العنوانين للكتاب فكان العنوان الرئيسي هو القواعد الكبرى ومعه العنوان الفرعي قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، وهذا العنوان الأخير جاء ـ كما سبق - في أكثر النسخ ، ولذلك اعتمدناه في هذه الطبعة، دون الذي جاء في المحمودية بلفظ «اصطلاح» لما بينهما من فرق في المعنى، ولموافقة العنوان الأول لمقاصد الكتاب.
وأما العنوان الذي طبع به الكتاب في المطبعة الحسينية بالقاهرة، في طبعته الأولى عام (١٣٥٣هـ)، وعنها أخذت طبعة الكليات الأزهرية والطبعات المصورة في بيروت، وهو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فإنه لا يتفق مع أي نسخة من النسخ التي بحوزتنا أو التي اطلعنا عليها، ولذلك عَدَلْنا عنه رغم شهرته بين الباحثين المعاصرين بسبب انتشاره دون
غيره في الطبعات السابقة .
موضوع الكتاب ومقاصده :
أبان المصنف - رحمه الله - عن الغرض الذي استهدفه والمقاصد التي
تغياها من هذا الكتاب، فقال في مقدمته :
٣٥م
المقدمة — ص ٣٥