في
فائدة (١)
في حكم الزيادات المتصلة والمنفصلة
زیادات الحيوان والأشجار والثمار المتصلة والمنفصلة ملك لمن حدثت ملكه، يضمنها الغُصَّابُ إذا فاتت تحت أيديهم، وإن كانت ناشئة من أموالهم، فإن انتقل الملك عمَّن حدثَتْ في ملكه سُلْمَتْ له الزيادات المنفصلة. وأما الزيادات المتصلة كبُسُوق الأشجار ونُمو الثمار وكبر الحيوان والغلمان والجَوَار، فالقياس يقتضي أن تختص بالمالك، لاستحالتها بالقوى التي خَلَقَها الله في الحيوان والأشجار، ولذلك يَضْمَنُها الغاصب إذا فاتت تحت يده بما بين قيمتي المغصوب زائداً وناقصاً، وهذا ظاهر متجه .
مع
وكذلك أجري هذا القياسُ في رجوع الزوج في نصف الصَّداق الزيادات المتصلة، فإنها تمنعُ من رجوع الزوج لما للمرأة فيها من الحق. ولم يطرد الشافعي رحمه الله ذلك في الفُسوخ والرجوع في الهبات، مع كونها مختصةً بملك مالك الأصل، لحدوثها (۲) عن قوى ملكه وعمّا غَرِمَهُ من ماله وهذا في غاية الإشكال ؛ فإنَّ الواهب إذا أراد الرجوع في الهبة، فإنه يرجع فيها مع الزيادات (۳) المتصلة. وقال أبو حنيفة ومالك:
يمتنع الرجوع .
والذي قالاه ظاهر في القياس والإنصاف الذي بني الشرع على أمثاله، اتَّهَبَ غلاماً يساوي مائة، أو فسيلاً يساوي عشرة، أو فصيلاً يساوي
فإنَّ من (۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً حتى قول المصنف في (۲۸۱): وأما الزواجر
فنوعان»، ساقطة من (ظ، م، ز، ت).
ص
(۲) في (ع): «بحدوثها».
(۳) في (ع): «الزيادة».
٢٧٤
الجزء 01 — ص ٢٧٤