خمسة، فربّى ذلك وغَدَّاه حتى شب ،الغلام وبَسَق الفسيل، وكبر الفصيل، فساوى ذلك أضعاف قيمته فرجع فيه، كان رجوعه فيما حَدَثَ من الزيادة من مال المُتَهَب إضراراً عظيماً بالمُتَهَب لما يفوتُ عليه من المالية التي حدثت من ملكه، وبقوى ملكه. ولا يجوز التعليل بأنه تابع لا يمكن
،
فضله، لوجوه : (أحدها) أنه باطل بالصداق، فإنَّ زياداته غير ممكنة الفصل.
الوجه الثاني : ضمان الغاصب الزيادات مع تعذر الفصل.
(الوجه الثالث) : أَنَّ تعذَّرَ الفصل بالنسبة إلى الأصل وإلى الزيادات متحقق، فَلِمَ كان صاحبُ الأصل أحق بالزيادة التي حدثث من المالك ؟! . (الوجه الرابع): أنَّ المشتري لو خَلَطَ الزيت بمثله، فإنه يرجع مع تعذر الفصل في صورة الفلس.
الوجه الخامس : أنا رأينا القليلَ يَتْبَعُ الكثير في موارد كثيرة من الشرع، وههنا لو كان الأصلُ يساوي عشرة، والزيادة تساوي ألفاً، لم يجز أن نجعل الألف تابعاً للعشرة، لأنَّ الأكثر لا يتبع الأقل. والتعليل بكون الأقل أصلاً والأكثر فرعاً لا مناسبة فيه، وهو بمعزل عن اتباع (۱) المصالح. وكذلك لو زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة ـ كما ذكرناه في صورة المتهب - ثم أفلس فإن البائع يرجع مع الزيادة المتصلة، تساوي ألفاً، ويساوي المبيع مائة.
،
مع
كونها
في
وكذلك لو اشترى فسيلاً أو فصيلاً أو غلاماً بعشرة، فزاد في يده زيادة تُساوي ألفاً، ثم وَجَدَ به عيباً قديماً ) ، فإنه يتخيّر عند الشافعي رحمه الله بين أن يُمسكه ولا أرشَ ،له وبين أن يرده مع زيادته المتصلة. وقد خالفه مالك ذلك، وخلافه مُتَّجِه ، فإنَّ الشافعي خيّر المشتري بين خُطَّتي خَسْف : إما أن يبذل الزيادة المتصلة، وإما أن يفوت عليه أرسُ العيب القديم .
(۱) في (ع): «اعتبار» .
۲۷۵
(۲) ساقطة من (ع).
الجزء 01 — ص ٢٧٥