القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٥٨

(أحدهما) : حيلولة لا يُرجى زوالها فتوجِبُ ضماناً مستقراً، وذلك كالدراهم والدنانير الضَّالَّة بأيدي الناس، والواقعة في لجج البحار، فإنها باقية الأعيان ولكن لما تعذر الوصول إليها فى العادة أشبهَتْ ما تفرَّقَتْ أجزاؤه بالأكل والإحراق. وبين (الضرب الثاني) من الحيلولة ؛ ما يُتوقع زوالها : كالحيلولة بين المالك الأعيان الثابتة والمنقولة فإنها تُضمن بقيمتها لفوات المقصودِ من الأعيان بالحيلولة؛ إذ لا فرق بين الحيلولتين إلا تعذر الزوال في إحداهما وإمكانه في الأخرى . ولو سقى الأشجار بماء مغصوب من حين غَرْسِها إلى أَنْ بَسَقَتْ، ضَمِنَ الماء بمثله ولا حقَّ لمالكه فيما استحال إلى صفات الأشجار، لأنه صارَ مِلْكاً لربّ الشجرة، كما صارَ الغذاء ملكاً لمالك الحيوان لما تعذر وصول مالكه إليه. ولأنَّ الغذاء فَسَدَ بنجاسته، ثم حدثت (۱) فيه المالية لما استحال إلى صفات الأعضاء بسبب القوى المُوَدَعة في الحيوان، فصار ككسب المملوك الصادر عن القوى الاختيارية، وكذلك ما تَخلَّقَ والأَجِنَّة، إنما يكون بالقوى المُودَعة في الشجر والحيوان، فجُعِل مثل ما يحصل بالقوى الموقوفة على اختيار الحيوان ولهذا كان النتاج والأولاد ملكاً لمالك الحيوان لحدوثهما عن القُوى المختصة بالحيوان. من الثمار فإن قيل : كيف يملك الغاصب ذلك بتعديه بسقي الماء المغصوب للشجر وإطعام الطعام المغصوب الحيوان (۳)، ومن مذهب الشافعي رحمه الله أن الغاصب لو أتلَفَ أكثر منافع المغصوب لم يملكه ؟ . قلنا : الفرقُ بينهما إمكان الردّ إذا أُتْلِفَ معظم منافع المغصوب، وتعذرُ الردّ ههنا مع حدوث المالية فيما بقي بقوى الأشجار والحيوان المختصين بملك الغاصب. (۱) في (ع): «حدث». (۲) في (ع): «الحيوان». ۲۷۳
الجزء 01 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.